قالت روسيا إنها ناقشت أفكاراً مع واشنطن وتل أبيب حول إمكانية رفع جزء من العقوبات على إيران مقابل إخراج قواتها والميليشيات الموالية لها من سورية. أبقت روسيا الغموض بشأن اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئياً عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سورية. ونفت وزارة الخارجية الروسية وجود الاقتراح، لكن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، شدد على أنه «كانت هناك أفكار تشبه هذه الفكرة، دون أن تكون مطابقة لها. وهذه الأفكار لم تحصل على متابعة». وقال ريابكوف للصحافيين تعليقاً على تقرير نشره موقع «أكسيوس» الأميركي أكد فيه أن موسكو طرحت على تل أبيب وواشنطن اقتراحاً من هذا النوع،: «فيما يتعلق بهذا الجانب تحديداً من معادلة «رفع العقوبات مقابل شيء ما»، فلا يمكنني تأكيد ذلك الأمر. وأكد أن روسيا تتحلى بأقصى درجات المسؤولية في مقاربتها لمسألة ضمان أمن إسرائيل، وقال: «لا نتناول المسائل المتعلقة بأمن إسرائيل عبر تصريحات، بل بأقصى درجات المسؤولية. ونبقى منخرطين في الحوار المكثف على مختلف المستويات». وأضاف: «الأمر يشمل في أحد جوانبه مدى تعرض أراضي إسرائيل للأسلحة القادرة على إصابة أهداف على مسافات بعيدة»، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع كان على أجندة نقاشاتنا وحوارنا» مع كل من إيران وإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة شددت خلال جلسة لمجلس الأمن أنه على كافة الدول الأجنبية باستثناء الوجود الروسي المتمثل بنقطة الإمداد المادي التقني في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم لأنهما كانا موجودين في سورية قبل اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011، وبالدرجة الأولى إيران، أن تسحب قواتها المنتشرة في سورية. جاء ذلك، غداة تأكيد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق أول غادي ايزنكوت، خلال تفقده «كتيبة هباشان» في الجولان المحتل، أمس الأول، «العمليات القتالية المستمرة في سورية، ومحاولات التموضع الإيراني ونشاط تنظيم حزب الله». وأشار إيزنكوت إلى أن «حزب الله لا يزال بعيد جداً عن القدرات التي يطمح الإيرانيون إلى تشكيله بها، رغم اكتسابه خبرة عسكرية وعملياتية متزايدة»، وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإحباط كل هذه المحاولات كي يضمن الحفاظ على الوضع الأمني الراهن في الشمال طوال الوقت». «النووي» على صعيد آخر، رغم تعثر الدول الأوروبية في تقديم الحوافز الاقتصادية التي وعدت بها طهران لإقناعها على البقاء في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادتها فرض عقوبات خانقة على طهران، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران بقيت في الاتفاق النووي بإصرار من الدول الأوروبية. ودعا المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، بهرام قاسمي، أمس الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها التي وعدت بها وتدشين آلية الالتفاف على العقوبات الأميركية، لمواصلة التجارة مع طهران. وقال إن ما یقوله مسؤولون أميركيون حول عدم شمول العقوبات الأدویة والمعدات الطبیة والزراعیة والأغذیة أو قطع غیار الطائرات، وما یرتبط بصیانة الأسطول الجوي، مغالطة، متهماً الولايات المتحدة بخلق أجواء تمنع وصول الأدویة والمعدات الطبیة إلی بلاده. وأكد قاسمي أن الحكومة الإيرانية ملأت المستودعات بما أمكن من السلع الضرورية لمواجهة العقوبات التي وصفتها واشنطن بـ»الأقسى في التاريخ». وفي وقت يئن الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأميركية، اعتبر مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية عباس عراقجي أن أوروبا لم توفر حتى الآن مصالح بلاده في الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن سياسة طهران ترتكز على البقاء بالاتفاق إذا حافظ على مصالحها ودون ذلك فإنها ستخرج منه. ورغم تلويح عراقجي بالانسحاب من الاتفاق، الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح ذري، فإن تصريحه يظهر تعويل طهران على تدشين الآلية المالية الأوروبية الخاصة التي يطلق عليها «إس بي في» كمتنفس لاقتصادها، الذي فقد آلاف الوظائف على وقع انهيار سعر صرف الريال اثر العقوبات. وأشار عراقجي إلى تهديد واشنطن للدول الأوروبية حال دون التوصل لاتفاق أوروبي بشأن البلد الذي سيستضيف مقر «آلية التجارة». من جانب آخر، دانت طهران العقوبات الأميركية الجديدة، التي استهدفت تصدير النفط الإيراني إلى سورية، مؤكدة أن الخطوة التي استهدفت أفراداً من بينهم نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لن تحقق أهدافها. في المقابل، انتقد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، استمرار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إنفاق الأموال على «الجماعات الإرهابية بينما يعاني الشعب الإيراني تحت وطأة الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة». وقال بومبيو عبر «تويتر» تعليقاً على فرض عقوبات الجديدة إن «إجراءات وزارة الخزانة التي تستهدف خطة النفط الروسية الإيرانية لدعم الأسد وتمويل حزب الله وحماس، تبعث برسالة واضحة بأن هناك عواقب وخيمة على أي شخص يشحن النفط إلى سورية، أو يحاول التهرب من العقوبات الأميركية على الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني». وفي «تغريدة» أخرى أضاف بومبيو: «يجب على خامنئي أن يقرر ما إذا كان إنفاق أموال الشعب الإيراني على الشعب الإيراني أكثر أهمية من اختراع خطط لتمويل الأسد وحزب الله وحماس وإرهابيين آخرين».