حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة المتهم في قضية تزوير استمارة تحويل ملكية سيارة، بالسجن مدة 3 سنوات ومصادرة المستند المزور وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5 آلاف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية مبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. المتهم في غضون عامي 2015 و2016 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول وموظف عام حسن النية وشاهد الإثبات في ارتكاب تزوير في محرر رسمي عبارة عن استمارة تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور بأن قام بتحرير كافة البيانات واتفق مع مجهول بأن أمده بالمستند فقام الأخير بإضافة توقيع مزور منسوب للمدعي بالحق المدني في خانة البائع واستعمل المتهم المحرر المزور بأن قدمه للموظف العام بالإدارة العام للمرور والذي اعتمد تلك الاستمارة ونتج عن ذلك تبديد السيارة المملوكة للمدعي. وقد اثبت تقرير إدارة الأدلة المادية أن المتهم هو الكاتب بخط يده لجميع بيانات استمارة تحويل ملكية السيارة وأن المدعي لم يحرر التوقيع المنسوب إليه في خانة المالك بالاستمارة، وان التوقيع مزور.