يجتمع اليوم الخميس وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير مع نظيره الياباني، هيروشيجي سيكو في باريس، لإجراء محادثات حول مستقبل التحالف بين شركتَي «رينو» و«نيسان».وأضاف لومير في مؤتمر صحفي مقتضب في باريس أمس مع القيادة المؤقتة لشركة «رينو»، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة الفرنسية بعد توقيف رئيس الشركة كارلوس غصن الاثنين الماضي في اليابان أن الوزيرين «يريدان مواصلة التحالف وتعزيزه».وأكد لومير وفيليب لاجايت، كبير المديرين المستقلين لشركة «رينو» والذي يرأس مجلس الإدارة في غياب غصن، مجددا أنهما لم يجدا حتى الآن دليلا سيسمح لهما باستخلاص أي نتائج بشأن اتهامات موجهة ضد غصن في اليابان، وذكر الرجلان أن شركة نيسان يتعين أن تقدم لشركة «رينو» أي دليل في حوزتها ضد غصن.وأمرت محكمة منطقة طوكيو أمس الأربعاء بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال كارلوس غصن 10 أيام إضافية بعد إلقاء القبض عليه، وقالت: إنه والمدير جريج كيلي تآمرا لتقليل بيانات مخصصات غصن المالية في «نيسان» على مدى خمسة أعوام بدءا من السنة المالية 2010 لتظهر نحو نصف حجمها الفعلي البالغ عشرة مليارات ين (88.65 مليون دولار). وسوف يقرر مجلس إدارة «نيسان» اليوم الخميس ما إذا كان سيقيل غصن من رئاسة المجلس.ويبدو أن الأزمة تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة ل«نيسان»، إذ ذكرت صحيفة أساهي شيمبون أن المدعين يعتقدون أن المجموعة نفسها قد تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت كل من «نيسان» والسلطات التعليق.وقالت اليابان أمس الأربعاء: إنها مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف «نيسان- رينو» العالمي ذكرت صحيفة أساهي أن ممثلي الادعاء يدرسون رفع دعوى قضائية على شركة صناعة السيارات اليابانية.وذكرت صحيفة «أساهي» اليابانية عن مصادر لم تفصح عنها القول: إن عدم الإخطار بالدخل الفعلي يعني أن «نيسان» أيضا تتحمل المسؤولية، مضيفة أن الادعاء يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية على الشركة.وفي فرنسا، قالت «رينو»: إنها تقف إلى جنب مديرها التنفيذي رغم إعلانها عن تعيين مدير العمليات تييري بولوريه مديراً عاماً منتدباً، يتولّى الإدارة التنفيذية للمجموعة وسيتمتّع بنفس صلاحيات غصن.وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن، مع تأكيد وزيري المالية في البلدين الدعم القوي للتحالف الذي يمثل «أحد أكبر رموز التعاون الصناعي الفرنسي-الياباني».وقالت مصادر مطلعة: إن «نيسان موتور» اليابانية لصناعة السيارات أبلغت حليفتها الفرنسية «رينو» بوجود أدلة على مخالفات محتملة في شركة «رينو-نيسان بي.في» المسجلة في هولندا والتي تدير تحالف الشركتين ومعهما شركة «متسوبيشي موتورز» اليابانية.وتمتلك «رينو» 43 % من «نيسان» اليابانية التي تمتلك بدورها 15 % من أسهم «رينو».وبحسب «فاينانشال تايمز»، كان غصن يعمل على دمج الشركتين «نيسان - رينو» وهو ما عارضته «نيسان» خشية أن يصبح دورها ثانويا.وقال جيف كينغستون مدير الدراسات الآسيوية بجامعة تيمبل اليابان لوكالة فرانس برس إن غصن وقع «ضحية غطرسته ونجاحه». وأوضح المحامي ليونيل فينسنت أحد فريق الدفاع عن غصن، أنه قد يتم تغريم غصن 10 ملايين ين وسجنه 10 سنوات لعدم إفصاحه عن كامل دخله. لكن عادة يكون هذا الحكم مع وقف التنفيذ في أسوأ الأحوال، ولكن في اليابان، تتم إدانة 99 % من الأشخاص الذين يمثلون أمام المحكمة، وهو أمر تنتقده منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر أن المحاكم عادة تستجيب لمطالب الادعاء.(وكالات)