يتمتع المفتشون بالضبطية القضائية وكافة الصلاحيات لأداء واجبهم كتب - محمد حافظ:  كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة عن ضبط 4894 مخالفة لقانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 منذ تطبيقه في الأول من فبراير الماضي في كافة البلديات وحتى الأول من نوفمبر الجاري بينها 1394 محضرا تم ضبطه وتحريره بواسطة مراقبي إدارة النظافة العامة والنسبة الباقية ضبطت من خلال مراقبي النظافة بالبلديات، مؤكدا أن إدارة النظافة العامة وأقسام النظافة العامة بكافة البلديات تعمل وفق آليات جديدة وخطط عمل لتطبيق القانون بمنتهى الحزم لردع المخالفين والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تسيء لجهود النظافة العامة في كافة مناطق الدولة. وقال المصدر في تصريحــات خاصة لـ الراية  إن آليات العمل الخاصة بتنفيذ القانون تقوم على عدد من العوامل من بينها تفعيل الدور الرقابي من خلال نشر مفتشي النظافة العامة لتكثيف الرقابة على كافة مناطق الدولة لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم مشيرا إلى أن المفتشين هم أداة تطبيق القانون ولديهم الضبطية القضائية وكافة الصلاحيات التي تمكنهم من أداء واجبهم ودورهم الرقابي على الوجه الأكمل، مضيفاً: إن أكثر المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في الرمي العشوائي وإلقاء النفايات والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها وتركزت معظمها في الشوارع التجارية والأسواق يليها مخالفات ترك مخلفات البناء في المناطق السكنية وتركزت معظمها في المناطق السكنية الجديدة بالإضافة إلى مخالفات تسييل مياه الصرف الصحي أو إلقاء مخلفات من السيارات كما تم ضبط مخالفات تربية حيوانات في بيوت داخل الكتلة السكنية.  رفع 50 طناً يومياً من مخلفات التخييم وفيما يتعلق بنظافة الشواطئ والمخيمات أكد المصدر أنه مع بدء موسم التخييم تقوم إدارة النظافة العامة بعمل خطط وبرامج تختص بتوفير خدمات النظافة العامة للمخيمات الشتوية تتضمن توفير الحاويات وتوزيعها على شكل نقاط تجميع لهذه المخيمات وتكون على مسافات قريبة وسهلة الوصول إليها من قبل الجمهور ويتم تفريغ هذه الحاويات بشكل يومي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولفت إلى أنه تم توفير نحو 200 حاوية كبيرة للمخيمات في كافة مواقع التخييم الموزعة على مناطق الدولة المختلفة بالإضافة إلى الحاويات الصغيرة المتنقلة في البر ويبلغ متوسط كمية المخلفات الناتجة من المخيمات الشتوية ما يناهز 50 طناً في اليوم وتزداد هذه الكميات نسبياً أيام العطلات والإجازات الرسمية. أما فيما يتعلق بنظافة الشواطئ فيزداد التركيز عليها خلال هذه الفترة من العام حيث تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المرتادين نتيجة اعتدال الطقس وبالتالي يتم تكثيف حملات النظافة بها ومؤخرا قامت الإدارة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بالتنسيق مع قسم الشواطئ والجزر لتنظيف الشواطئ الشمالية الشرقية للدولة بطول 65 كم أسفرت عن إزالة 443 طنا من المخلفات. ودعا المصدر كلا من المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على نظافة المناطق والمرافق العامة بالدولة والساحات والميادين العامة أثناء قيامهم بالتنزه في المناطق الترويحية وخاصة الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية. وضرورة المساعدة في إنجاح برامج النظافة من خلال تعاونهم والتزامهم باستخدام أكياس القمامة وعدم الرمي العشوائي واستخدام الحاويات المخصصة لذلك، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة، مؤكدا أن الإدارة على استعداد لتقديم كل الخدمات المطلوبة عن طريق الخط الساخن أو موقع الوزارة أو مواقع التواصل الاجتماعي. حملة إعلامية للتوعية بقانون النظافة العامة   أكد المصدر أن الهدف المباشر لهذا القانون ليس ضبط المخالفات وتحصيل الغرامات وإنما إنجاح جهود الدولة في تحسين الصورة الجمالية للشوارع وإنجاح عمليات النظافة وتحقيق أهدافها بما يجعل كافة المناطق على المستوى المطلوب ولن يتم ذلك إلا من خلال تكثيف الرقابة وتحرير المخالفات ضد المخالفين بهدف الحد من هذه الظواهر والسلوكيات السلبية التي تضر بعمليات النظافة والبيئة والمظهر العام للدولة. ولفت المصدر إلى أن وزارة البلدية والبيئة منذ تطبيق القانون وهي تستهدف تعزيز الوعي لدى المواطن والمقيم بأهمية النظافة العامة من خلال تنفيذ حملة إعلامية شاملة للتوعية بالقانون تشتمل على إعلانات بالمخالفات الجديدة سيتم وضعها في مختلف الشوارع بالمدن والمناطق وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بالإضافة إلى إعداد أفلام توعوية وبعض الفعاليات والأنشطة الأخرى. رفع 876 ألف طن من مخلفات المنازل   وعن جهود إدارة النظافة العامة خلال العام الجاري أكد المصدر أن أعمال النظافة العامة مستمرة على مدار الساعة في كافة مناطق الدولة. ولفت إلى أن جهود الإدارة خلال العام الجاري أسفرت عن رفع نحو 876531.50 طن من المخلفات المنزلية ورفع 69819.2 طن من المخلفات الإنشائية وترحيلها إلى المطامير الصحية كما قامت آليات الإدارة برفع 89853 إطارا من الإطارات التالفة ورفع 5395 من الحيوانات النافقة وتوزيع 10251حاوية جديدة بجميع مناطق الدولة وتوفير 227 سيارة جديدة لعمليات النظافة العامة مجهزة بجميع المستلزمات بالإضافة إلى المساهمة في إزالة التعديات على أملاك الدولة في 42 موقعا من مناطق الدولة والعزب المخالفة. غرامات من 300 - 6 آلاف ريال   أوضح المصدر أن القانون الجديد يحتوي على 20 مادة راعت متطلبات المرحلة الحالية أو القادمة والتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي بسبب الزيادة السكانية خاصة من العمالة الوافدة بكل ثقافاتها وعاداتها المختلفة لذلك كانت مواد القانون أكثر شمولية من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات كما أن المواد أصبحت أكثر تفصيلاً وتوسعت في وصف المخالفات. ولفت إلى أن القانون تضمن مواد متميزة من حيث تشديد العقوبات وتفعيل المواد الأخرى فضلاً عن إعمال الرقابة والمتابعة وتحريك الدعاوى أمام المحاكم والجهات العدلية الأخرى لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها، وقد أصبحت المخالفات والعقوبات في القانون الجديد أقوى وأشد من القانون السابق رقم (8) لسنة 1974م حيث تبدأ المخالفات من 300 ريال وتصل إلى 6000 ريال حسب نوع المخالفة والضرر على أن يتم إزالة أسباب المخالفة، أما العقوبات في حالة عدم الصلح تنوعت إلى (4) إجراءات حسب نوع المخالفة ووفقاً للمادة رقم (15) من القانون.