الشارقة: ممدوح صوان شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أعمال الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تحت شعار «مسرّعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان»، في مركز «الجواهر» للمناسبات والمؤتمرات.ويبحث الملتقى أهم التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وتبادل الخبرات والمبادرات وسبل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدولة، لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ويأتي الملتقى استكمالاً للتواصل والتنسيق بين جميع إمارات الدولة في التخطيط الاقتصادي، والحرص على إنجاحها بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.وألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كلمة قدم في بدايتها الشكر إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على دعمه وتشريفه لملتقى هذا العام، مشيراً إلى أنه أصبح محطة سنوية رائدة تجتمع فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتنمية والتخطيط الاقتصادي بدولة الإمارات، وخبراتها، لتعزيز مسيرتنا التنموية، وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة نحو مزيد من التقدم والازدهار.وقال المنصوري «لقد وضع الملتقى في أجندته، منذ انطلاق دورته الأولى قبل خمس سنوات، أن يجوب إماراتنا السبع بصورة سنوية للإضاءة على المقومات المتنوعة لاقتصاد دولة الإمارات، وفي محطتنا لهذا العام في إمارة الشارقة الحبيبة، فرصة مثالية للإضاءة على النمو الاقتصادي والتطورات الرائدة التي تشهدها الإمارة بمختلف المجالات، في ظل رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في تنمية اقتصاد دولة الإمارات وزيادة تنوعه واستدامته».ولفت المنصوري إلى أن الملتقى يعزّز الخطط والجهود المشتركة لتطوير ممكنات النمو الاقتصادي المستدام لإمارات المستقبل، مشيراً إلى أن تركيز هذه الدورة على نموذج المسرّعات الحكومية، فرصة مميزة لإبراز أهميتها كمنصة مبتكرة لتفعيل التخطيط الاقتصادي السليم، والاستفادة من ممارساتها في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، لتنمية مستدامة ركائزها المعرفة والابتكار وبناء الإنسان، موضحاً أن التخطيط الاستراتيجي هو أحد الأعمدة الرئيسية التي قامت عليها مسيرة التطور والتنمية في دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث مايزال استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي السليم للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، محوراً أساسياً في السياسة التنموية التي تتبناها الدولة. وأضاف «صغنا خططنا الاقتصادية استناداً إلى: تعزيز ركائز اقتصاد المستقبل، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال، بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ولاسيما المبتكرة. واليوم يُعدّ اقتصادنا الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، مع إسهام القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من ناتجنا المحلي الإجمالي».وأكد المنصوري، أن دولة الإمارات تسير وفق خريطة طريق واضحة واستراتيجيات تنموية متكاملة، لتحقيق أهدافنا وبناء اقتصاد المستقبل، كما أن محددات رؤية الإمارات 2021، وخطة اقتصاد ما بعد النفط، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجيات الوطنية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها، تمثل جانباً من جهود الدولة في مجال التخطيط واستشراف المستقبل. فيما أشار سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، في كلمته، إلى جهود الدائرة في دعم كل القطاعات الاقتصادية، بناءً على توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، فقد استُحدثت علامات التميز للمشاريع الريادية الوطنية، وفُتح مزيد من الأسواق والأنشطة الاقتصادية للمواطنين، حتى إن معدل نمو الرخص الريادية للمواطنين، كان الأعلى من ضمن جميع نوعيات رخص الأعمال في العام الماضي في الإمارة، وبنسبة نمو 16%، يضاف إلى ذلك توجه الدائرة، منذ سنوات، للتعاون مع الجامعات والكليات، وهو ما تم مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة وكليات التقنية، في برنامج دعم اقتصاد المعرفة، وتدريب الطلبة على البحوث الاقتصادية، لنشر فكر التنمية الاقتصادية بين الشباب والناشئة.ولفت إلى أن انعقاد الملتقى في الشارقة، يأتي وسط تحديات اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية، وتطلعات وآمال كبيرة في الدولة، ومنها تنويع عجلة الاقتصاد، واستباق معايير التنمية المستدامة، ورفع مكون المعرفة والابتكار في المجتمع، وتعزيز الموقع التنافسي لاقتصاد الدولة في الأسواق العالمية، على أن يكون ذا قيمة مضافة اقتصادية ومجتمعية أيضاً، ومع التطوير المستمر لبنية تحتية ذكية. وأوضح أن التحديات الاقتصادية والتنموية التي مرت على الدولة، مرّت بإمارة الشارقة بارتدادات الأسواق في العرض والطلب، ما جعلنا نضاعف الجهد لزيادة الناتج المحلي الذي حقق في الإمارة نمواً قدره 4.7% بالأسعار الجارية العام الماضي، حيث إن الشارقة تعتمد على نموذج يُطبق مفهوم «التوازن الاقتصادي» بديلاً عن مفهوم «النمو الاقتصادي الصرف»، إذ لا يستحوذ أي قطاع على أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، مع الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والشخصية فيه، بمعدل نمو جار قدره 5% العام الماضي، في الوقت الذي نما فيه قطاع الصناعة بمعدل 7.5%، وهو مؤشر على اهتمام الإمارة بالبعد البشري التنموي.كما ألقى سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كلمة قال فيها «انطلاقاً من حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بأن لا يبقى النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي رهيناً للنمو الاقتصادي العالمي والاقليمي، فقد أطلق سموّه برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21» بميزانية خمسين مليار درهم للسنوات الثلاث القادمة، منها عشرون مليارا تنفق خلال عام 2019. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها، وتسريع عجلة التنمية، عبر أربعة محاور رئيسية، هي الأعمال والاستثمار، والمعرفة والابتكار، ونمط الحياة، والمجتمع».ولفت إلى عدد من البرامج والمشروعات والإجراءات التي تعمل عليها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتحقيق التقدم في مختلف قطاعات الأعمال والاقتصاد. بعدها تفضل صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، وهم: وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «راعي المبادرة»، ودوائر التنمية الاقتصادية في دبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين.وشددّ سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على أهمية الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تواجه دولتنا ومجتمعنا، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخرا.وأضاف القمزي «إن الأجندة الوطنية التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في يناير 2014، والتي تضمنت أهدافا ومشروعات في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن والإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية تشكل بمجملها تحديا رئيسيا أمام الحكومة الاتحادية، وكذلك أمام الحكومات المحلية، حيث إن بلوغ غاياتها وأهدافها، يتوقف بالأساس على مدى التكامل بين إمارات الدولة، والتنسيق الفعال بين دوائرها الاقتصادية والحكومة الاتحادية».وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: تنبثق أهمية «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» من دوره المحوري كمنصة استراتيجية لتبادل أنجح التجارب الوطنية والرؤى الاستشرافية في مجال التخطيط الاقتصادي، بما يصب في خدمة التوجه الاستراتيجي نحو دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وصولاً بالإمارات إلى مصاف الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم.ويُجسد الحدث المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في الدولة في سبيل تحقيق التكامل الحكومي في تطوير أطر التخطيط الاقتصادي بما يتواءم والتوجهات الاقتصادية العامة للإمارات.وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن عقد هذه الورشة يجسد حرص كافة الجهات الحكومية على توثيق عرى التعاون والتشارك بينها من أجل تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال بما يعزز من قدرته التنافسية ويعمل على رفع كفاءة أدائه وعمله. وأشار النقبي إلى أن اقتصادية رأس الخيمة تعمل جاهدة على تسخير كافة الإمكانيات لديها لاستحداث نظام تراخيص جديد يوفر جهد ووقت المتعامل، من أجل الحصول على رخصته بأسرع وقت ممكن وفي مكان واحد دون الحاجة إلى مراجعة كافة الجهات الحكومية الأخرى. وأثنى النقبي على دور الجهات المنظمة للورشة، وأبدى تقديره للمستوى المهني والحرفي الذي جرى به تنظيم وعقد الورشة.وقال المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة إن تجربة المسرعات الحكومية باتت ممارسة نموذجية في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف القطاعات لتحويل الأهداف والاستراتيجيات إلى واقع ملموس وتحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي.وفي هذا المجال فإن حكومة الفجيرة تمضى قدما في تنفيذ المسرعات الحكومية من خلال التزامها التام بتنفيذ البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن إدارته تعمل بشكل حثيث من اجل تقليص الاعتماد على النفط في الناتج المحلى للإمارة التي تزخر بمقومات صناعية واقتصادية وسياحية ضخمة.كما تفضل سموّه، بتكريم رعاة الملتقى، وهم: الراعي الماسي: شركة أراد، ومصرف الشارقة الإسلامي، والشارقة لإدارة الأصول، والراعي البرونزي: التميمي ومشاركوه، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية. بعدها تفقد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، جانباً من ورشة «مبدعون نحو الابتكار» المصاحبة للملتقى، التي تنظمها كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة.وتخلل الملتقى، عرض فيلم وثائقي، تناول أهمية إمارة الشارقة الاقتصادية، وما تمتلكه من مقومات وقواعد اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى، أسهمت في إحداث نمو اقتصادي وتنمية مستدامة متطورة في الإمارة. وعلى هامش الملتقى وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين.وشهد الملتقى أربع جلسات عمل، تناولت عددا من المحاور الهامة، وعددا من الورش المصاحبة، حيث تم خلال الجلسات استعراض مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاقه التنموية خلال المرحلة المقبلة، وبحث خطط التنمية والمبادرات المستقبلية، في ضوء مستهدفات الدولة ومحددات رؤية2021. كما حضر فعاليات الملتقى، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، وعبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ورؤساء دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، والاقتصاديون والمهتمون بريادة الأعمال والاستثمار.