رصدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنواع المخلفات الناتجة عن التجاوزات والممارسات الخاطئة لبعض أصحاب مهنة الصيد مثل إلقاء مخلفات معدات الصيد التالفة على الشواطئ وترك الأسماك غير المرغوب فيها على الشاطئ ورمي الأكياس البلاستيكية وغيرها. مؤكدة أنها تهدد بيئتنا البحرية، ولذلك تقوم بالتعاون مع السلطات المختصة بمتابعة نظافة الشواطئ وتوفير أماكن وحاويات للتخلص من النفايات بشكل صحيح، فيما تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة بمتابعة تعزيز كفاءة إنفاذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع عبر عمليات التفتيش والرقابة المشتركة . وتكثيف الجهود لحماية الثروة السمكية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات والمبادرات والمشاريع للحد من تراجع الثروة السمكية وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في أنشطة الصيد مع الحفاظ على المصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية ويسهم في الناتج الاقتصادي. برامج كما تكثف وزارة التغير المناخي والبيئة برامج التوعية البيئية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتدعم وتشارك بالحملات البيئية وذلك تفادياً للإضرار بالبيئة البحرية وتناقص مخزونها السمكي وعدم قدرتـه على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي. وهو ما استدعى بأن تقوم الوزارة باتخاذ حزمة من التدابير للمحافظة على هذا المورد الحيوي وتنميته لضمان استدامته للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز الأمن الغذائي وهو ما يجسد رؤية الإمارات 2021، وتعمل على تنفيذ الدراسات والمسوحات البحرية لمياه الصيد الإقليمية التابعة للدولة بهدف تقييم المخزون السمكي وخاصة الأسماك القاعية والتي تعتبر المخزون الحقيقي من الثروة السمكية. وأشارت الوزارة إلى انه في حال المخالفة والإضرار بالبيئة البحرية يتعرض المتسبب للمساءلة وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة المائية والثروة السمكية. ونوهت التغير المناخي إلى أن إلقاء النفايات في البحر يثير المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة، وأن الدولة وضعت قوانين تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة. حيث يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها ويضم أن أي تخلص متعمد من الملوثات،أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App