قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء إن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد. وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7% في العام الحالي إلى 3.5% في 2019 و2020. وكانت المنظمة تتوقع في السابق أن يسجل النمو 3.7% في 2019. وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حيث من المرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحاً لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا. وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف وبالتالي إعادة تقييم المخاطر المعرض لها المستثمرون مما يؤدي لعودة التقلبات. وقال لورانس بون كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة في مقابلة مع رويترز: نحن نعود إلى الاتجاه طويل المدى. لا نتوقع هبوطاً صعباً لكن هناك الكثير من المخاطر. الهبوط التدريجي صعب دائماً. وأضاف «هذه المرة ينطوي الأمر على تحدٍّ أكبر من المعتاد بسبب التوترات التجارية، ونزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى بلدان تعيد السياسة النقدية إلى طبيعتها». ووفقاً لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية قد تنتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي في قلب التوترات الراهنة، فإن من المتوقع أن يحقق أداء أفضل من معظم الاقتصادات الكبيرة الأخرى وإن كان ذلك يرجع إلى تحفيز مالي مكلف. وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للولايات المتحدة في العامين الحالي والمقبل دون تغيير.