أعلنت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أمس أن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، على رغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد، وتتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 في المئة خلال العام الحالي إلى 3.5 في المئة عامي 2019 و2020، بينما كانت تتوقع سابقاً 3.7 في المئة نمواً عام 2019. وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في الدول غير الأعضاء في المنظمة، إذ يُرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحاً لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في دول تواجه أخطاراً، مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا. وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف، وبالتالي إعادة تقييم الأخطار المعرض لها المستثمرين، ما يؤدي إلى عودة التقلبات. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون في مقابلة مع «رويترز» «نعود إلى الاتجاه الطويل الأمد، ولا نتوقع هبوطاً صعباً، ولكن هناك الكثير من الأخطار، والهبوط التدريجي صعب دائماً». وأضاف: «هذه المرة ينطوي الأمر على تحد أكبر من المعتاد بسبب التوترات التجارية وبسبب نزوح رؤوس المال من الأسواق الناشئة إلى دول تعيد السياسة النقدية إلى طبيعتها». ووفقاً لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حال من الضبابية الاقتصادية قد ينتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2021. وعلى رغم أن الاقتصاد الأميركي في قلب التوترات الراهنة، إلا أن من المتوقع أن يحقق أداءً أفضل من معظم الاقتصادات الكبيرة الأخرى، وإن كان ذلك يرجع إلى تحفيز مالي مكلف». وأبقت المنظمة على توقعاتها للولايات المتحدة في العامين الحالي والمقبل من دون تغيير، حيث تتوقع تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم من نحو 3 في المئة خلال العام الحالي إلى أكثر بقليل من 2 في المئة عام 2020، مع تبدد أثر التخفيضات الضريبية، فيما يعزز ارتفاع الرسوم الجمركية تكاليف العمل. وقلصت المنظمة توقعاتها للصين، حيث تتوقع تباطؤ النمو من 6.6 في المئة إلى أدنى مستوى في 30 عاماً عند 6 في المئة عام 2020، مع سعي السلطات إلى ترتيب تباطؤ تدريجي في مواجهة زيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وكانت التوقعات لمنطقة اليورو أسوأ قليلاً عما كانت عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث يُتوقع تراجع النمو من نحو 2 في المئة خلال العام الحالي إلى 1.6 في المئة عام 2020، على رغم تيسير السياسة النقدية خلال تلك الفترة. ومن المتوقع تباطؤ الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في السابق، على الموازنة التوسعية للحكومة الإيطالية والتي تسببت في خلاف مع الاتحاد الأوروبي. وتتوقع المنظمة أن يسجل معدل النمو في إيطاليا 1 في المئة فقط خلال العام الحالي، وأن يتراجع إلى 0.9 في المئة عامي 2019 و2020، إذ يتآكل الانتعاش الناتج عن حوافز الموازنة بفعل تعثر خلق فرص عمل وارتفاع التضخم. وفي بريطانيا، تتوقع المنظمة ارتفاع النمو من 1.3 في المئة خلال العام الحالي إلى 1.4 في المئة عام 2019، بدعم من موازنة أكثر توسعاً، ارتفاعاً من 1.2 في المئة في توقعات أيلول الماضي. ولكن بعد وصول الانتعاش المالي للذروة عام 2019، تتوقع المنظمة تراجع النمو إلى 1.1 في المئة، كما حضت الحكومة على الاستعداد لمعالجة الوضع إذا ضعف الاقتصاد بشدة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.