أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من العام 2018" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسح التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2 % عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018 نحو مليون و685 ألف مشتغل، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عدد السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل. وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم مليونًا وأربعة وخمسين ألفًا وأربع مئة وستين مشتغلًا، منهم سبع مئة وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وخمسون مشتغلا غير سعودي، فيما يبلغ عدد العاملين السعوديين في هذا النشاط مئتين واثنين وثمانين ألفًا وثمان مئة وعشرة مشتغلين. كما تشير بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م بلَغَ نحو مئة وثمانية وأربعين مليارًا وتسع مئة وسبعة وثمانين مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو تسعة وثمانين مليارًا وثلاث مئة واثني عشر مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطة القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بلَغ نحو ثمانية وأربعين مليارًا واثنين وخمسين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقيقه نحو ثمانية عشر مليارًا وتسع مئة وثمانية وعشرين مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو خمسةَ عشرَ مليارًا وسبع مئة وثلاثة وعشرين مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو ثلاثةَ عشرَ مليارًا وأربع مئة وواحد مليون ريال.