أعلنت تركيا عن اجتماع مع الجانب الأميركي من أجل تطبيق اتفاق مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في مناطق أخرى. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أول من أمس، إن فرقاً تركية- أميركية ستجتمع خلال الأيام المقبلة من أجل تطبيق خريطة الطريق في منبج في مناطق أخرى. وتنص خطة العمل التركية- الأميركية في منبج، المتفق عليها في حزيران (يونيو) الماضي، على انسحاب «وحدات حماية الشعب» (الكردية)، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأميركية مهمة مراقبة المدينة، وتشكيل إدارة محلية. وكان من المفروض تطبيق الاتفاق بعد 45 يوماً من الاجتماع، لكن المماطلة الأميركية لم تنفذ الاتفاق باستثناء تسيير دوريات مشتركة على طول الحدود الشمالية الشرقية لسورية. وجاء تصريح الوزير التركي خلال اجتماعه مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في مقر الخارجية في واشنطن. في حين لم يصدر أي تصريح من الجانب الأميركي حتى الآن حول التصريحات التركية. ويأتي ذلك في ظل تهديدات مسؤولين أتراك بشن عملية عسكرية مشابهة لعمليتي «درع الفرات» و «غصن الزيتون» في منطقة شرق الفرات. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراراً التجهيز للسيطرة على أربع مناطق شمال سورية، وقال في نيسان (أبريل) الماضي، «بدأنا الاستعدادات اللازمة من أجل تطهير عين العرب وتل أبيض ورأس العين والحسكة، صوب الحدود العراقية، من الإرهاب». ويسيطر على شرق الفرات «قوات سورية الديقمراطية» (قسد) المشكلة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وهي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المعلنة شمال شرقي سورية، وعمادها «وحدات حماية الشعب» (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية. وتعتبر تركيا أن «الوحدات» امتداد لـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور والمصنف إرهابياً، وهو ما تنفيه «الوحدات» رسمياً. وتشهد منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة «قسد» ترقباً لما ستؤول إليه تطورات الفترة المقبلة، بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة. واستهدف الجيش التركي مرات، خلال الشهر الماضي، مناطق تابعة لـ «قسد» ومحيط عين العرب بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل سبعة عناصر من «قسد» وثمانية مدنيين وإصابة 13 شخصاً، وفق القيادي في «قسد»، شرفان قامشلو. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأسد عشرة أشخاص كانوا يعملون سابقاً في فصائل المعارضة في محافظة درعا، على رغم دخولهم في اتفاق «التسوية» الموقع، في آب (أغسطس) الماضي. وأفاد مقع «عنب بلدي» في درعا أمس، بأن المقاتلين السابقين اعتقلهم النظام في مدينة الحارة أثناء محاولتهم الخروج إلى محافظة إدلب في الشمال، من طريق التهريب. وأضاف أن «العدد الدقيق للمعتقلين لم يتضح حتى الآن، سواء عشرة مقاتلين سابقين أو 12 مقاتلاً». وأفاد تقرير نشره «مكتب توثيق الشهداء في درعا» أمس، بأن قوات الأسد اعتقلت أكثر من عشرة مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة في بلدة الحارة، من دون الحصول على تأكيدات عن أسباب الاعتقال أو الفرع المسؤول عن ذلك. وتغيب تعليقات النظام السوري على حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له إن الاعتقالات تأتي بسبب «دعاوى شخصية» لا تفيد التسوية فيها. ووفق الموقع، تشهد درعا تخوفاً من إعادة السطوة الأمنية للنظام السوري، والتي كانت مفروضة قبل أحداث الثورة السورية في 2011، مشيراً إلى نشاط جديد وواسع للأفرع الأمنية في المحافظة، منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأوضح أن الاعتقالات ارتبطت في الأيام الأخيرة، بشخصيات عملت في «الجيش الحر» سابقاً، وبلغ عدد القادة الذين اعتقلهم النظام حتى اليوم أكثر من 20 قيادياً، بالإضافة إلى آخرين خطفوا ولم تحدد الجهة التي كانت تقف وراء ذلك.