تعول السلطات المصرية الدينية والتنفيذية في شمال سيناء على دور لقبائل المحافظة، التي عانت من هجمات إرهابية دموية على مدى السنوات الماضية، لمواجهة الفكر المتشدد فيها. ودشنت وزارة الأوقاف المصرية فعاليات دينية في المحافظة لمناسبة المولد النبوي تستمر على مدى أيام مُقبلة، عقد ضمنها عشرات الندوات في مختلف مساجد المحافظة وبعض مراكز الشباب والمدارس وفي مناطق عدة استهدفت بشكل مباشر شيوخ وأبناء القبائل في مناطق سكنهم، علماً أن كل قبيلة في سيناء لها مناطق معلوم أنها تقع ضمن دوائر نفوذها. ويُحاضر شيوخ في الأزهر والأوقاف في تلك الندوات من أجل التصدي لأي أفكار متشددة قد تكون وجدت بيئة خصبة إبان وجود خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق مُحددة في جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وشارك محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في واحدة من تلك الندوات مساء أول من أمس، وأكد أن شيوخ قبائل سيناء وعلماء الأزهر والأوقاف بإمكانهم ممارسة دور كبير في نشر وسطية الدين الإسلامي والفكر المستنير والبعد عن المغالاة والتشدد وعن التفسير الخاطئ لبعض النصوص. وقال إن قوات الجيش والشرطة تقوم بمحاربة الإرهاب في شمال سيناء من طريق السلاح، فيما الأئمة والمشايخ شركاء في هذه الحرب، من خلال محاربة التطرف بالفكر المستنير والعقل السوي. ونوه بدور شيوخ سيناء في هذا الصدد. وقال: «لعبوا دوراً مهماً في إعمال العقل، والتصدي للتطرف». وأكد ضرورة معاملة أصحاب الديانات الأخرى بالحسنى. وأكد المدير العام للأوقاف شمال سيناء الشيخ محمد سعد العش أن الحملة الحالية في شمال سيناء هدفها العودة إلى المساجد وبث الفكر الوسطي وتوضيح المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، خصوصاً لدى قطاع الشباب. وشدد على أن تصحيح الخطاب الديني أصبح ضرورة شرعية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على معاملة ضحايا هجوم المنيا الإرهابي الذي استهدف الشهر الجاري مسيحيين كانوا يزورون ديراً في الصحراء، كشهداء. وقتل مسلحون 7 مسيحيين ضمن قافلة كانت عائدة من دير الأنبا صموائيل في الصحراء الغربية المتاخمة لمحافظة المنيا. وطاردت قوات الأمن الجناة وقتلت 19 منهم. وقال مجلس الوزراء المصري أمس، إنه تقرر معاملة الضحايا كـ «شهداء» وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي لدفع 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيها) لكل قتيل، ونصف هذا المبلغ لكل مصاب، وصرف راتب شهري استثنائي لأسر الضحايا.