قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية استخدام ابنته إيفانكا بريداً إلكترونياً خاصاً في مراسلات حكومية، ورفض مقارنتها بمنافسته في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون، التي اتهمها بمخالفة القانون بعد استخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً. تزامن ذلك مع تقرير أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، أفاد بأن ترامب أراد أن تفتح وزارة العدل الأميركية تحقيقاً يطاول هيلاري والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي. وكانت منظمة «أميريكان أوفرسايت» نشرت رسائل إلكترونية تم الحصول عليها بموجب القانون حول حرية المعلومات، وتكشف أن ابنة ترامب استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص مئات المرات للاتصال بوكالات فيديرالية. وكتب مديرها التنفيذي أوستن إيفيرز لأعضاء الكونغرس: «يبدو أن السيدة ترامب واصلت مخالفة القواعد لفترة طويلة، بعدما إبلاغ موظفي البيت الأبيض التزاماتهم. على الكونغرس أن يحقق في التدابير التي اتخذها البيت الأبيض للتأكد من أن موظفيه يطبّقون القانون، بينهم إيفانكا ترامب». وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولين في البيت الأبيض اكتشفوا ما فعلته إيفانكا، أثناء مراجعتهم رسائل إلكترونية، ردّاً على دعوى متعلّقة بالسجلات العامة. ونقلت عن متحدث باسم محامي إيفانكا إنها استخدمت بريداً إلكترونياً خاصاً قبل تبليغها بالقواعد، مضيفاً أن كل رسائلها الإلكترونية المتعلّقة بالحكومة، سُلِمت قبل أشهر. وأقرّ ترامب بأن ابنته، وهي مستشارة له أيضاً، «كتبت رسائل إلكترونية في وقت سابق ولفترة وجيزة». مستدركاً أنها لا تتضمّن معلومات «سرية مثل (تلك التي كتبتها) هيلاري كلينتون. ولم تُحذَف كما (فعلت) هيلاري». وأضاف: «لم تفعل أي شيء لإخفاء رسائلها الإلكترونية. إنها موجودة في المحفوظات الرئاسية. لم يكن هناك خوادم في الطابق السفلي (في منزلها). نتحدث عن أمر مختلف تماماً- كلها أخبار مضللة». لكن إيليجا كامينغز، أبرز الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يُرجّح أن يرأسها عندما يسيطر حزبه على المجلس في كانون الثاني (يناير) المقبل، لم يستبعد إحياء تحقيق في استخدام مسؤولين في إدارة ترامب بريداً إلكترونياً خاصاً. وقال: «البيت الأبيض لم يسلّمنا المعلومات التي طلبناها. نحتاج هذه الوثائق لنتأكد من أن إيفانكا ترامب و (زوجها) جاريد كوشنير ومسؤولين آخرين يمتثلون لقوانين السجلات الفيديرالية، وأن هناك تسجيلاً كاملاً لنشاطات هذه الإدارة. هدفي منع حدوث ذلك مجدداً، لا تحويل الأمر عرضاً استخدمه الجمهوريون بعد (ملف) هيلاري كلينتون». وأعلن الجمهوري رون جونسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ ، أنه يدرس أيضاً هل حدثت مخالفة للقانون. وأضاف: «نتعامل مع الأمر جدياً. السجلات الفيديرالية تخضع لسلطة لجنتي، وسندرسها بعمق لنرى ماذا حدث». وكان ترامب دعا خلال حملة انتخابات الرئاسة إلى توجيه اتهامات لكلينتون، نتيجة استخدامها خادم بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية. إلى ذلك، أوردت «نيويورك تايمز» أن الرئيس أبلغ مستشاره القانوني السابق دون ماكغان رغبته في أن تفتح وزارة العدل الأميركية تحقيقاً يطاول هيلاري كلينتون وجيمس كومي. وأضافت أن ماكغان نصح ترامب بالتخلّي عن هذه الفكرة، خشية اتهامه باستغلال السلطة. وأمر فريقه بإعداد مذكرة تتضمّن لائحة بعواقب ممكنة لإصدار الرئيس أمراً مشابهاً، تتضمّن احتمال إقالته. وعزل ترامب كومي عام 2017، واتهمه بكشف معلومات سرية لوسائل إعلام. وبموجب الفصل بين السلطات، لا يمكن الرئيس التدخل في الملفات القضائية. لكن يُشتبه في أن ترامب سعى إلى استخدام مكانته للتأثير في القضاء. وعزّزت هذه المخاوف إقالة وزير العدل جيف سيشنز الذي حل مكانه بالوكالة مدير مكتبه ماتيو ويتيكر، الذي دعم فرضيات ترامب حول التحقيق الذي يتولاه روبرت مولر في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016. ويخشى بعضهم أن يحاول ويتيكر فرض وصايته على التحقيق. في السياق ذاته أعلن جاي سيكولو، محامي ترامب، أن موكّله سلّم مولر إجاباته الخطيّة على «أسئلة خطية» وجّهها في شأن «ملف روسيا». وأكد رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس، أن موكله قدّم إجابات مكتوبة على أسئلة طرحها مولر. وأضاف: «معظم ما طُرح من أسئلة أثار مشكلات دستورية خطرة وتجاوز نطاق تحقيق يحظى بمشروعية». واستدرك أن الرئيس قدّم «تعاوناً يُعتبر سابقة، والوقت حان لإنهاء التحقيق». في غضون ذلك، أعلن ترامب أنه قد يحضر للمرة الأولى العشاء التقليدي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، في غياب مقدّم ساخر للاحتفال. ومنذ توليه الرئاسة مطلع 2017، رفض ترامب الذي تتسم علاقاته بوسائل إعلام بتوتر كبير، حضور هذا العشاء، عكس الرؤساء السابقين. ويحتفي هذا العشاء الذي يشكّل حدثاً سنوياً في الحياة السياسية في واشنطن، بحرية الصحافة ويمنح الرئيس فرصة إلقاء خطاب عن العام الماضي، يطغى عليه طابع السخرية. كما يتيح لمقدّم برنامج الاحتفال انتقاد الرئيس. وسيقدّم الاحتفال المرتقب في 27 نيسان (أبريل) 2019 المؤرخ رون شيرناو. الهجرة على صعيد آخر، نُصبت حواجز معدنية وأسمنتية ضخمة وسياج من أسلاك شائكة، على جانبَي معبر مهم على الحدود المكسيكية- الأميركية، مع توافد آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، لدخول الولايات المتحدة. وأغلقت السلطات الأميركية موقتاً معبر سان إيسيدرو، أحد أكثر المعابر البرية ازدحاماً في العالم، أثناء نصبها الحواجز الجديدة، ما شلّ حركة السير للعربات والراغبين في العبور. ونشر ترامب 6 آلاف جندي لصدّ «غزو» المهاجرين، كما وقّع مرسوماً برفض طلبات لجوء يقدّمها مهاجرون عبروا الحدود مع المكسيك في شكل غير قانوني. إلى ذلك، أمر قاض أميركي إدارة ترامب بإطلاق أكثر من 100 عراقي، احتجزتهم لأكثر من 6 أشهر، فيما كانت تسعى إلى ترحيلهم. واعتبر أن الإدارة «تصرّفت في شكل خسيس في هذا الملف، بتقاعسها عن التزام أوامر المحكمة، وتقديمها إعلانات كاذبة في شكل واضح عن مسؤولين حكوميين، ومخالفتها التزامات التقاضي».