بروكسل- تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل الأربعاء لتسوية آخر النقاط العالقة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد لذلك. وسيستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ماي التي تواجه تمردا في أغلبيتها بسبب إدارتها ملف بريكست، وذلك قبل القمة الخاصة التي سيحضرها قادة الاتحاد الأوروبي الأحد. وسيبحث يونكر وماي في "إطار العلاقة المقبلة" بين لندن والاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بين الطرفين لإنهاء مفاوضات معقدة غير مسبوقة بدأت في يونيو 2017. ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء في الاتحاد عملها على صياغة الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل الأوروبي مع بريطانيا بعد الخروج.والثلاثاء الماضي، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد بعد جولات مكثّفة من مفاوضات جرت الأسبوع الماضي. واحتجاجًا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية. والاتفاق يتعلق بمشروع "اتفاق انسحاب" المملكة المتحدة، وهو نص يقع في نحو 600 صفحة ويقضي بفك الروابط التي بنيت خلال أربعين عاما منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد. ويغطي مشروع الاتفاق المبالغ المالية التي يجب على بريطانيا دفعها للاتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين المغتربين. وفترة انتقالية بعد بريكست تمتد 21 شهرا يأمل الجانبان خلالها الاتفاق على علاقة تجارية جديدة. وينظم هذا النص خصوصا مسألة الأموال التي يفترض أن تسددها لندن للاتحاد الأوروبي، بدون ذكر أرقام، ويتضمن حلا مثيرا للجدل لتجنب عودة حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية. لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات في بريطانيا حيث تتهم ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي، يفترض أن يرافقه "إعلان سياسي" يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصا على الصعيد التجاري. ولن يكون لهذه الوثيقة التي قال مصدر أوروبي إنها تقع في عشرين صفحة، أي قيمة قانونية لكن أبعادها السياسية كبيرة لتشكل إطارا للمفاوضات التجارية التي لا يمكن أن تبدأ رسميا إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد المقرر في 30 مارس 2019. الاتفاق يتعرض لانتقادات في بريطانيا الاتفاق يتعرض لانتقادات في بريطانيا وسيكون لدى الطرفين للتفاوض فترة انتقالية من المقرر أن تنتهي في نهاية 2020 ويمكن تمديدها في حال لم تنته المفاوضات. وإذا توصلت الحكومة البريطانية والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول كل جوانب الانفصال، فسيكون عليها انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي وكذلك موافقة البرلمان البريطانية التي لا تبدو أمرا محسوما. ويعارض عدد أكبر من نواب البرلمان اتفاق بريكست، بمن فيهم أعضاء الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يدعم حكومة ماي والذي استخدم تصويت الميزانية تعبيرا عن موقفه. وامتنع هذا الحزب الايرلندي الشمالي عن ثلاث عمليات تصويت، رغم اتفاقه على دعم المحافظين حول المسائل المالية، واصطف مع حزب العمال المعارض في التصويت الرابع. وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون بريكست سامي ويلسون "كان علينا أن نفعل شيئا لنظهر استياءنا". وبدون دعم نواب الحزب الوحدوي الديمقراطي العشرة، لا يتمتع المحافظون بأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا والذي سيكون له التصويت الأخير على مشروع اتفاق بريكست.