توقع مختصون نفطيون عودة التعافي لأسعار الخام الأشهر المقبلة، بعد أن فقد أكثر من 60 في المائة من قيمته منذ حزيران (يونيو) 2014، فيما قال آخرون "إن إعلان السعودية ثبات سياستها النفطية أعطى دعما إيجابيا للأسواق وحافظ على تماسكها". وأكدوا لـ "الاقتصادية" أن إنتاج النفط الصخري بدأ يدخل مرحلة صعبة في ظل نزول الأسعار دون مستوى 50 دولارا للبرميل، متوقعين دخول القطاع في دائرة الإفلاس مع إغلاق عدد من الحقول غير ذات الربحية الاقتصادية. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس مضر الخوجة أمين الغرفة التجارية العربية النمساوية "إن أسعار النفط تتجه حاليا إلى التماسك والتعافي بعد أن فقدت أكثر من 60 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي". وذكر أن العام الجاري قد يشهد عودة لانتعاش أسعار الخام وتوقف نزيف الأسعار الذي أرهق ميزانيات عديد من الدول المنتجة، بينما نجحت دول الاستهلاك في تخفيض فواتيرها من استهلاك الطاقة. وقال "إن الفترة الماضية شهدت صدور عديد من التصريحات المتفائلة من رؤساء ووزراء في دول "أوبك"، آخرها وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، الذي أكد أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار النفط في التعافي بحلول منتصف العام. وتابع أن "السعودية تلعب دورا مهما ورئيسيا في قيادة "أوبك" وفي التأثير في السوق"، مشيرا إلى حرص المملكة على طمأنة الأسواق عقب رحيل الملك عبد الله، حيث ركز خلفه الملك سلمان على تهدئة المخاوف في الأسواق وإعطاء صورة إيجابية للعالم من خلال الانتقال السريع والسلس للسلطة والتأكيد على عدم تغيير سياسة المملكة خاصة في المجال الاقتصادي. وأضاف أن "السياسة البترولية للسعودية تتسم بالكفاءة وبعد النظر وفهم متغيرات السوق"، مشيرا إلى أن السعودية قادت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضم 12 عضوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في قرار الإبقاء على مستوى الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا للحفاظ على الحصص السوقية للدول الأعضاء، حيث تؤكد السعودية أن تخمة المعروض ناتجة عن إنتاج دول من خارج "أوبك". من جهته يقول مختص الطاقة النمساوي كريستيان شونبور لـ "الاقتصادية"، "إن الأزمة في سوق النفط تتراجع حدتها حاليا، وهناك ميل إلى التماسك وتصحيح الأسعار لم يتبلور بعد، ولكن يمكن أن نلمسه بوضوح في الشهور المقبلة". وأضاف أن "أسواق النفط وجدت دعما من تطور الأحداث في السعودية حيث أسهمت سرعة واستقرار عملية الخلافة في تحقيق تحسن نسبي، دعمه إعلان الملك الجديد التعهد بالاستمرار في انتهاج السياسة القائمة وعدم تغييرها". وأوضح أن استقرار السوق تتداخل فيه عوامل كثيرة، وأبرز مسببات حالة عدم الاستقرار كانت زيادة إنتاج النفط الصخري بمعدلات غير مسبوقة. وقال "الظروف تتجه الآن إلى غير مصلحة الإنتاج الصخري، حيث تعيد كثير من الشركات تقييم الموقف في ضوء إحجام عديد من المؤسسات التمويلية عن ضخ تمويلات واستثمارات جديدة في هذا القطاع". وأوضح أن توافر التمويل لشركات النفط الصخري أصبح أمرا صعبا إزاء تراجع الأسعار، كما أن استمرار الإنتاج أصبح بلا جدوى اقتصادية. وقال "إن دعم الإنتاج الصخري قد يتوقف إن لم تساعد التكنولوجيا الجديدة على رفع قدرة الشركات على رفع الإنتاج بتكلفة أقل، وإلا فإن النفط الصخري سيصطدم بصخرة الإفلاس". وأضاف أن "إنتاج النفط الصخري يواجه تحديات كبيرة وظروفا مختلفة عن الظروف التي انطلقت فيها الاستثمارات في هذا القطاع، حيث من الصعب استمرار هذه الاستثمارات في ظل الأسعار الحالية والمرشحة أيضا لمزيد من الانخفاض". فيما قالت لـ "الاقتصادية" بيتيا إيشيفا المختصة البلغارية "إن تجربة إنتاج النفط الصخري كانت جيدة في بدايتها في ظل الأسعار المرتفعة للنفط، ونجحت في تقليص واردات الولايات المتحدة من النفط وزيادة المعروض إلى جانب زيادة فرص العمل وأرباح الشركات". وأضافت "ما دامت التقنيات المستخدمة ما زالت باهظة التكاليف فمن الصعب الاستمرار والمنافسة مع النفط التقليدي، خاصة من الشرق الأوسط الذىي يتسم بانخفاض تكلفة الإنتاج". وقالت "إن وصول خام برنت إلى أقل من 50 دولارا دق ناقوس الخطر لهذه الشركات واستثماراتها"، مشيرة إلى توقع المختصين دخول قطاع الإنتاج الصخري في دائرة الإفلاس أو أنه بات يلوح في الأفق مع إغلاق عدد من الحقول غير ذات الربحية الاقتصادية. يذكر أن سعر سلة خام "أوبك" سجلت 43.69 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 43.05 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن سعر السلة التي تضم 12 خاما للدول الأعضاء يراوح حول 43 دولارا للبرميل منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري فيما يعكس تماسكا وتحسنا مطردا للأسعار". وذكر التقرير أن السلة شهدت تراجعات حادة خلال الأسبوعين الأولين من العام الجديد قبل أن تتجه إلى الاستقرار النسبي المستمر منذ أكثر من عشرة أيام.