قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الخميس، بمعاقبة موظفة بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمى - عبارة عن خطاب تعيين - منسوب صدوره لوزارة الكهرباء.تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من 5 مواطنين أفادوا تعرضهم للنصب على يد موظفة بالأدلة الجنائية، أوهمتهم بقدرتها على تعينهم فى وزارة الكهرباء مقابل حصولها على 25 ألف جنيه من كل شخص.كشفت التحقيقات أن المتهمة استعانت بالمتهم فى تزوير محرر رسمى، وهو خطاب منسوب صدوره لوزارة الكهرباء يفيد قبول تعيين المجنى عليهم فى وظائف بالوزارة وتم القبض على المتهمة، وإحالتها إلى النيابة التى قررت حبسها وإحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير فى محرر رسمى لتصدر المحكمة قرارها بحبس المتهمة 5 سنوات.