أكد أمين سر مجلس الأمة، النائب عودة الرويعي، أن التقرير الخاص بلجنة التحقيق في التجاوزات والمخالفات في القطاع النفطي لا يمكن معه إلا الإحالة للنيابة. وأضاف الرويعي: "أما تشكيل لجنة تسمى بالقضائية، وتحويل الملف لها فغير مقبول لسببين، "طعن في اللجنة السابقة، كما أن اللجنة نفسها لا يمكن أن تكون قضائية واسمها مدلس، فهي بالأصل لا يمكن أن تكون قضائية".