قام مصرف البحرين المركزي اليوم بتوسيع نطاق الخدمات الخاصة بالمتطلبات الحالية لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض والتملك. هذا ويشهد التمويل الجماعي، على مستوى العالم، نمواً متزايداً بمساعدة منصات التكنولوجيا المالية(FINTECH). وتشتمل التحديثات التي تمت على المتطلبات الحالية للتمويل الجماعي، على سبيل المثال لا الحصر، على التالي: • تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظرا لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغّل منصة التمويل الجماعي؛ • إزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات؛ • رفع حدود الإقراض؛ • إزالة بعض شروط الإقراض / الاستثمار • آلية حماية المستهلك حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار. وقال السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي: "لقد قمنا بمراجعة الطلبات على نماذج الأعمال لمشغلي منصات التمويل الجماعي، ولاحظنا صعوبة الحصول على الائتمان ورؤوس الأموال من قبل بعض الشركات الصغيرة وغيرها من العوامل وعليه قمنا بإدخال هذه التعديلات الهامة على المتطلبات." ستكون المتطلبات المعدلة متاحة على موقع مصرف البحرين المركزي على شبكة الإنترنت (www.cbb.gov.bh) ضمن المجلدين الخامس والسادس من مجلدات التوجيهات لدى المصرف.