أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات الإقراض التقليدية والإسلامية. وللمرة الأولى سيكون من الممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين والمنطقة جمع تمويل تقليدي أو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التمويل الجماعي. حيث يجب أن تكون الشركات التي تُشغل منصة تمويل/إقراض إلكترونية مرخصة في البحرين بموجب التعليمات الواردة في المجلد الخامس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي والخاص بـ «مشغل منصة التمويل الجماعي». في حين تطبق التعليمات العامة على كل من المنصتين التقليدية والإسلامية، إلا أنه تطبق شرط إضافي للمنصات الإسلامية لغايات ضمان أن هيكل التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال إشراك مستشار شرعي أو الاستعانة بمصادر خارجية لهذا الغرض. وفيما يلي أبرز النقاط الرئيسية في تعليمات التمويل الجماعي:· الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمشغلي منصة التمويل الجماعي هو 50,000 دينار بحريني. · يسمح بالإقراض / التمويل فقط من شخص إلى مؤسسة (P2B). · يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يزيد رأس مالها المدفوع عن 250،000 دينار بحريني أن تجمع الأموال من خلال منصات التمويل الجماعي. · يمكن أن يكون مقر هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين أو خارجها. إلا أنه في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية، فيجب على مشغلي منصات التمويل أن تذكر بوضوح مخاطر الممولين الخارجية التي يجب عليها أن تتخذها. · يقع على عاتق المقرضين/الممولين مسؤولية إجراء تقييم الجدارة الائتمانية الخاصة بهم على الأطراف المقترضة أو التي تقوم بجمع التمويل. · يجب على مشغلي منصات التمويل الجماعي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، إلخ. · يسمح فقط للمستثمرين الخبراء والمستثمرين المعتمدين بتقديم التمويل من خلال هذه المنصات. ويمكن لهم تقديم ما يصل إلى 10٪ من صافي أصولهم إلى مقترض واحد/ جامع للتمويل (وأن توقع نموذج التصريح الذاتي المخصص لهذا الغرض). · يجب على مشغلي منصات التمويل الجماعي أن تفصح بشكل واضح عن رسومها، وأجورها وعمولاتها. · يمكن لمشغلي المنصات تقديم التمويل إلى المقترضين/جامعي التمويل الذين يستخدمون المنصة بعد الحصول الترخيص المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم الائتمان والإفصاح الكافي. · في حال لم يكن المقترض/جامع التمويل غير قادر على جمع 80% على الأقل من حجم عرض التمويل الجماعي الخاص به، فإن المحاولة تعتبر في هذه الحالة غير ناجحة ويجب إرجاع أي أموال مستلمة خلال سبعة أيام. · يمكن للمقترض/جامع التمويل أن يجمع بحد أقصى 100,000 دينار بحريني من خلال التمويل الجماعي في السنة؛ ولا يجوز أن تزيد مدة التمويل عن 5 سنوات. وفي هذا السياق، أفاد السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، أن: «نتوقع أن يستفيد رواد الأعمال من التوجه العالمي في التمويل الجماعي والذي يوفر بديلاً عملياً للتمويل المصرفي، حيث يحرص مصرف البحرين المركزي بشكل خاص على أن تحقق المملكة مكانة في سوق التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المنطقة نظراً لتزايد الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونتوقع أن ينعكس ذلك في سوق التمويل الجماعي».وقد أعلن مصرف البحرين المركزي عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي، والتي تتضمن تقديم تعليمات خاصة بالبيئة التجريبية الرقابية وذلك لتسهيل تطبيق مبادرات الخدمات المالية المبتكرة Fintech. ومن المتوقع الإعلان عن تعليمات التمويل الجماعي لغايات التملك في وقت لاحق هذا الشهر.