نجران علي الحياني احتدم الخلاف بين أمانة نجران وفرع وزارة الأوقاف حول قطعة الأرض رقم (68)، التي تبلغ مساحتها 8146 متراً مربعاً، الواقعة في حي الفيصلية، فبينما أوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن جزءا من الأرض مخصصة لبناء جامع الإمام البخاري ومواقف للسيارات، وأن جزءاً آخر منها خصص للاستثمار. بين مصدر مسؤول في فرع الأوقاف والدعوة والإرشاد بنجران لـ «الشرق» أن الموقع المخصص للاستثمار يقع في الجهة الغربية وهو ليس للاستثمار بل خصص للمكتب التعاوني، وأن موقع الخلاف مع الأمانة حالياً يقع في الجهة الشرقية. وقال أمين نجران إن الأمانة سبق أن خصصت جزءا من الأراضي كموقع استثماري للأوقاف وتم بناؤه، غير أنها امتنعت عن الترخيص لجزء آخر لبناء مواقف سيارات لاحتمالية وقوع ضرر على الجامع، ولأنه مخالف للأنظمة والتعليمات وشروط البناء. ولفت الشفق إلى أن مشروع جسر المشاة ليس له علاقة بهذه الأرض ﻻمن بعيد وﻻمن قريب، حيث إنه ينفذ إلى الشارع الذي يقع عليه الجامع لخدمة المصلين عابري الطريق ولم يدخل في أرض الأوقاف. وكانت «الشرق قد»نشرت في عددها 662 تقريراً صحفياً عن خلاف « بين أمانة نجران وفرع الأوقاف بالمنطقة على قطعة أرض». إلى ذلك أوضح مصدر بفرع الأوقاف والدعوة والإرشاد بنجران لـ»الشرق» أن الموقع المخصص للاستثمار كما تقول الأمانة يقع في الجهة الغربية وهو ليس للاستثمار بل خصص للمكتب التعاوني، وأن موقع الخلاف مع الأمانة حالياً يقع في الجهة الشرقية التي تدخل ضمن نطاق الصك الشرعي الذي يخول لوزارة الشؤون الإسلامية ملكية تلك الأرض، مؤكداً أن فرع الأوقاف يعلم مصلحة الجامع والمصلين. واستغرب المصدر مما ذكره أمين منطقة نجران حول مشروع جسر المشاة وأنه ليس داخل أرض الأوقاف، وتساءل لماذا لا تتجاوب الأمانة مع خطابات فرع الأوقاف مع أن اللجنة الفنية قامت بإعادة تخطيط وتنسيق الموقع كاملا وإعادة توزيع المواقف وعمل مداخل ومخارج جديدة لها وفق رؤية فنية متخصصة ومواقع الاستثمار وكل ما من شأنه خدمة الجامع وتوابعه؟.
مشاركة :