أديس أبابا - اختارت إثيوبيا الخميس، معارضة سابقة كانت تعيش في المنفى لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وذلك في إطار تغييرات مذهلة يجريها رئيس الوزراء آبي أحمد أعادت متمردين إلى معترك السياسة. وجاء تعيين برتكان مديقسا في المنصب بعد أسابيع فقط من عودتها من الولايات المتحدة بموجب عفو أعلنه أحمد وبعد 13 عاما من سجنها في تداعيات شابها العنف لانتخابات محلّ نزاع أجريت في 2005، حيث ستقود برتكان الآن جهودا لتنظيم انتخابات من المقرر إجراؤها في عام 2020. ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات هي أحدث منصب رفيع تتولاه امرأة منذ تعيين سهلورق زودي رئيسة للبلاد واختيار آبي لنساء لتولي نصف المناصب الوزارية بالحكومة الشهر الماضي. وقال آبي للبرلمان “قررنا تعيينها بالأخذ في الاعتبار علمها بدستور وقانون الدولة”. وأضاف بعد أن تطرّق عدد من النواب إلى مخاوف بشأن عدم تحيزها “ربما لديها آراؤها وأقوالها مثل أي أحد، لكن نعتقد أنها ستتصرف وفقا للدستور”. وتعهدت المعارضة السابقة التي أسست حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة المعارض، بجعل عمل لجنة الانتخابات “شفافا ومحلّ ثقة”. وكانت برتكان، وهي قاضية سابقة، أدينت بمحاولة إسقاط الدولة بعد خروج محتجين إلى الشوارع متهمين الحكومة بتزوير انتخابات عام 2005. وحصلت على عفو في 2007 بعد ضغوط من منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى وبعض القوى الغربية، لكن ألغي العفو واستؤنف العمل بالحكم بسجنها مدى الحياة بعد ذلك بعام حتى حصلت على عفو جديد في 2010. وشكّل آبي أحمد مؤخرا حكومة مصغّرة، شغلت النساء نصف مقاعدها للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما كانت الحكومة الماضية تضم 28 وزيرا، من بينهم خمس سيدات فقط. ويعدّ الإعلان عن حكومة نصفها من النساء هو الأخير في سلسلة من الإصلاحات الدرامية التي طبقها آبي منذ توليه منصبه في أبريل بعد أكثر من عامين من الاضطرابات المناهضة للحكومة التي ساهمت في الاستقالة المفاجئة لسلفه هايلي ميريام ديسيلين. وشملت إصلاحات آبي إنهاء نزاع دام استمر قرابة عقدين مع إريتريا المجاورة، وإطلاق سراح المعارضين المسجونين، والترحيب بعودة الجماعات السياسية المحظورة إلى البلاد والإعلان عن خطط لخصخصة الصناعات الرئيسية المملوكة للدولة.