أقر النواب الإثيوبيون، أمس السبت، تعديلات على قانون الانتخابات تمهد الطريق أمام الاقتراع الذي سيجرى العام المقبل لكن بعض أحزاب المعارضة قالت إن تلك التعديلات ستصعب عليهم منافسة الائتلاف الحاكم.من بين التعديلات الرئيسية زيادة عدد التوقيعات المطلوبة لتسجيل حزب على مستوى البلاد من 1500 إلى عشرة آلاف وتسجيل حزب محلي من 750 إلى أربعة آلاف.ويقول مشروع القانون: "من الضروري للغاية أن تكون الأجواء مهيئة لاندماج الأحزاب السياسية وتشكيلها جبهة".وقال 57 حزبا من المعارضة، الجمعة، إنهم اقترحوا تعديلات على مشروع القانون لكن الائتلاف الحاكم الذي يهيمن على كل مقاعد البرلمان تجاهلها.وقال اثنان من كبار سياسي المعارضة لرويترز بعد إقرار البرلمان لمشروع القانون إن التعديلات سوف تضعف موقف الأحزاب المعارضة التي تسعى لمنافسة ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم.وفي وقت سابق ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أن البرلمان أقر مسودة مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية ليمهد الطريق أمام الانتخابات التي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد.وقال الائتلاف الحاكم في التاسع من أغسطس إن الانتخابات ستجرى في 2020 على الرغم من أن مخاوف بشأن الأمن والنازحين تسببت في تكهنات باحتمال تأجيل الاقتراع.وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية "أقر البرلمان بالإجماع مشروع القانون المعدل".وتأجل إجراء تعداد عام في البلاد مرتين بالفعل مما قد يضعف من الاستعدادات اللوجيستية للتصويت بما يشمل تحديد الدوائر الانتخابية في ثاني أكبر دول القارة من حيث تعداد السكان.وصوت البرلمان بمجلسيه في يونيو حزيران بأغلبية ساحقة لتأجيل إجراء التعداد مرة أخرى لمدة عام بسبب تصاعد الصراعات العرقية التي أجبرت 2.4 مليون إثيوبي على النزوح من منازلهم وفقا لبيانات الأمم المتحدة.