كتب - محمد حافظ :  كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة 3 مشاريع وبرامج بيئية تستهدف حماية البر القطري والمحافظة على الحياة الفطرية به لافتاً إلى أن حماية البيئة القطرية والمحافظة على مواردها الطبيعية تعد من أهم الأولويات التي توليها وزارة البلدية والبيئة أهمية كبيرة خلال هذه الفترة وفق الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها للخمس سنوات المقبلة 2018 - 2022 وأكد المصدر لـ  الراية  أن المشاريع الثلاثة تتمثل في استكمال مشروع إعادة تأهيل الروض الذي أطلقته الوزارة في 2014 واستهداف عددٍ من الروض الجديدة التي صدرت بها قرارات وزارية خلال العام الماضي، والمشروع الثاني هو إطلاق عدد من الحملات لاستزراع البر القطري وإعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض، علاوة على قيام مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في قوانين الرقابة البيئية ودراسة استصدار مشروع بقانون جديد للحماية البيئية يعزز قدرات مراقبي البيئة في حماية البر القطري ومواجهة كافة صور التعديات عليه وتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم والمخالفات. وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل الروض هو أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة قبل 4 سنوات كون المحافظة على الروض هي النواة لتأهيل البر القطري بكل عناصره، كما أن هناك بعض الروض ذات أهمية تاريخية وتراثية فضلاً عن أهميتها الاجتماعية وارتباط أهل قطر بها مضيفاً: إن تأهيل الروض يتضمن الحفاظ على الغطاء النباتي والمكونات الفطرية بالروضة من خلال تسوير الروضة بسياج لمنع دخول السيارات إليها ومن ثم يتم تلافي دهس النباتات وإتلاف التربة بها علاوة على استزراع عدد من الأشجار والنباتات البرية في الروضة. وأشار إلى استكمال هذا المشروع باستهداف عدد من الروض الجديدة التي صدرت بها قرارات وزارية خلال العام الماضي، ومن بينها روضة المايدة وروض الوعب وسمسمة ومكينس وأم عوينة مؤكداً أن هذا المشروع سيتم إسناد تنفيذه لإدارتي حماية البيئة والحياة الفطرية والشؤون الزراعية بالتنسيق والتعاون مع إدارة البحوث الزراعية. وأشار إلى أن أولى الروض التي سيتم إعادة تأهيلها روضة المايدة وتحويلها إلى محمية طبيعية لأول مرة هذا العام بهدف المحافظة على الأشجار والنباتات البرية والحياة الفطرية بالروضة مؤكداً أنه سيتم عمل سياج حول الروضة لعدم السماح بدخولها للسيارات والحيوانات في حين ستكون مفتوحة للجمهور للاستمتاع بطبيعة الروضة وفقاً للاشتراطات البيئية المعمول بها داخل الروض. وأكد أن روضة المايدة هي إحدى الروض المعروفة تاريخياً في قطر حيث كانت منطقة تجمع كبير للمياه سابقاً وبسبب الوديان وتطور العمران بدأت المياه بالشح عنها لذلك تهدف الوزارة خلال خطتها لإحاطتها بأعمدة على شكل جذوع للأشجار والسماح للزوار بزيارتها مشياً على الأقدام وبناء خيام على حدود الروضة وليس داخلها وذلك للمحافظة على النباتات والنمو البيئي فيها. وأضاف: المشروع يهدف للاستفادة من المياه المعالجة في الري والتي تشكل بحد ذاتها عبئاً بيئياً بالإضافة إلى العمل من خلال إعادة استزراع الروض على مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية والحد من الانجراف المائي والريحي للتربة وتنمية وتطوير الروض والبر القطري بشكل عام وإيقاف التدهور فيما تبقى من الروض القطرية علاوة على زيادة الجرعة التوعوية للمواطنين والمقيمين بأهمية وضرورة حماية البيئة.   من خلال المشاركة المجتمعية زراعة 3 آلاف شتلة وإعادة توطين النباتات البرية   أكد المصدر أن وزارة البلدية والبيئة تعمل على زيادة الغطاء النباتي في البر القطري من خلال مشروع استزراع البر وإعادة توطين النباتات البرية المهددة بالانقراض وذلك بهدف تطوير البر القطري وتنميته والحفاظ على ثرواته الطبيعية وتوعية الجمهور بمختلف وأنواع النباتات القطرية التراثية التي تعرضت للانقراض أو على وشك الانقراض وذلك لعدة أسباب بيئية وبشرية. وأشار إلى أن هذه النباتات تعرضت للتدمير والانقراض خلال السنوات الأخيرة كالعديد من النباتات البرية القطرية، وذلك بفعل الاحتطاب والرعي الجائر والتعديات البشرية والتدخلات غير المدروسة، ووجود بعض النباتات المضرة بغيرها من النباتات وهو ما أدى إلى انقراض عدد من أنواع النباتات المحلية مع الزمن، لذلك سعت وزارة البلدية والبيئة لإعادة توطين تلك النباتات البرية من خلال إطلاق حملة لإعادة توطين النباتات القطرية المنقرضة باعتبارها من أبرز النباتات المحلية التاريخية والتراثية المميزة في البر القطري. وأشار إلى أن قائمة النباتات البرية المهددة بالانقراض تتضمن نباتات مثل الأصخبر وهلتا وبانكام والثمام وسبط وصخام وخزمزم وثيموم بالإضافة إلى شجيرات السمر والسلم وعوسج وقرط والسدر والرغل والغاف والغضا ومؤخراً صدر قرار وزاري بإعادة استزراع نبات البمبر القطري المهدد بالانقراض وفقاً لمقترح من سعادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة وقسم الحياة الفطرية وذلك للمحافظة عليه وحمايته من الانقراض كونه من نباتات البيئة القطرية. وأكد أن هناك مشروعاً مماثلاً لاستزراع البر القطري من خلال عدد من الحملات التوعوية البيئية التي تستهدف المشاركة المجتمعية في زراعة البر القطري بالنباتات البرية القطرية كما هو الحال في حملة استزراع البر القطري بإعادة توزيع الشتلات والبذور على المخيمين ضمن برنامج معاً لبر أجمل والتي أسفرت العام الماضي عن زراعة 3 آلاف شتلة في مواقع التخييم في ربوع البر القطري.   مشروع قانون جديد لحماية البيئة   أكد المصدر أن قطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة يعكف حالياً على إعادة النظر في قوانين الرقابة البيئية ودراسة استصدار مشروع بقانون جديد لحماية البيئة يعزز قدرات مراقبي البيئة في حماية البر القطري ومواجهة كافة صور التعديات عليه وتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم والمخالفات. وأكد أن من بين التشريعات التي يتم مراجعتها حالياً القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها بهدف تشديد العقوبات على حالات الاعتداء على البر القطري ومكوناته وإضافة مواد جديدة توسع من دائرة المخالفات علاوة على دراسة عدد من مشاريع القانون الأخرى التي تتعلق بالمحافظة على البيئة البرية والحياة الفطرية. وأشار إلى أن التشريعات الحالية كفيلة بردع المخالفين لما بها من عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس والغرامة المالية إلا أن التطور الحاصل في الدولة يتطلب إعادة النظر في منظومة التشريعات التي تكفل حماية البيئة كإحدى ركائز رؤية قطر 2030 وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تكثيف برامج الرقابة البيئية من خلال عمل حملات رقابية مشتركة مع الجهات الأمنية بالإضافة إلى تكثيف الدوريات البيئية في كافة مناطق الدولة لمواجهة كافة صور التعديات على البر القطري سواء بالرعي الجائر أو تجريف التربة والعبث بالمكونات النباتية وإلقاء المخلفات وغيرها من المخالفات التي تشكل خطراً على البيئة وتتطلب التصدي لها بحزم.