ذكرت مصادر أنه تم -اعتباراً من أمس الخميس- تطبيق القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تتصل بضرورة بحث القضايا العمالية بفرع مكتب العمل المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، وذلك قبل رفع دعوى بشأنها أمام المحكمة العمالية. وكان مجلس الوزراء أقر مؤخراً إضافة مادتين إلى نظام العمل تشددان على أن يتم النظر في الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، وعدم قبول أي دعوى أمام المحاكم العمالية تتعلق بالمطالبة بالحقوق بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة. وتضمنت قرارات المجلس أنه يجب قبل رفع الدعوى للمحكمة العمالية نظر القضية بمكتب العمل المختص لبحث إمكانية تسويتها بصورة ودية. ومن المواد التي تمت إضافتها للنظام أنه لا يجوز لصاحب العمل في أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.