أفادت مصادر، بأنه تم تطبيق القرارات الجديدة، التي أصدرها مجلس الوزراء، والتي تتعلق بضرورة بحث القضايا العمالية بفرع مكتب العمل المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، وذلك قبل رفع دعوى بشأنها أمام المحكمة العمالية. وتضمنت قرارات المجلس، التي بدأ تطبيقها منذ أمس الخميس، أنه يجب قبل رفع الدعوى للمحكمة العمالية، نظر القضية بمكتب العمل المختص، لبحث إمكانية تسويتها بصورة ودية. يذكر أن مجلس الوزراء، أقر مؤخراً إضافة مادتين إلى نظام العمل، للتشديد على أن يتم النظر في الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، وعدم قبول أي دعوى أمام المحاكم العمالية تتعلق بالمطالبة بالحقوق، بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المُدعي عذراً تقبله المحكمة.