حققت السوق المالية السعودية، خلال فترة حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - التي امتدت من الثلث الأخير من عام 2005 حتى نهاية الأسبوع الماضي، إنجازات وقرارات عدة جعلتها تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من القيمة السوقية للبورصات العربية الـ14 المدرجة في مؤشر صندوق النقد العربي، والتي تبلغ قيمتها السوقية 4.6 تريليون ريال (1.225 تريليون دولار)، كان نصيب السوق السعودية منها 1.82 تريليون ريال (486 بليون دولار). وكانت السوق السعودية شهدت انهياراً في أسعار الأسهم، هبط معه مؤشر السوق من مستوى 20635 نقطة بنهاية تعاملات الـ25 من شباط (فبراير) 2006 إلى 7933 نقطة، فقد معها المؤشر حتى نهاية عام 2006 ما نسبته 62 في المئة من قيمته، وأدى انهيار أسعار الأسهم إلى تكبد المتعاملين خسائر فادحة أدت إلى إفلاس بعضهم، وخرج البعض الآخر، ما استوجب إصدار قرار بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 ريال إلى 50 ريالاً، ثم أخيراً إلى 10 ريالات، لجذب أكبر عدد من المتعاملين، وخصوصاً أصحاب المحافظ الصغيرة من جهة، والحد من المضاربات على الأسهم بمضاعفة أعدادها من جهة أخرى من طريق عدد الأسهم المتاحة للتداول. ثم اتجهت هيئة السوق المالية إلى توسيع قاعدة التداول بإدراج أسهم شركات عدة، وتقسيم القطاعات بحسب نشاطاتها المتعددة، ليرتفع عدد قطاعات السوق من خمسة قطاعات إلى 15 قطاعاً في الفترة الأخيرة، إضافة إلى زيادة عدد الشركات من 86 شركة إلى 169 شركة، بنسبة زيادة 96 في المئة، تعادل 83 شركة، منها 34 شركة تم إدراجها في قطاع «التأمين» الذي كان يشمل شركة واحدة هي «التعاونية»، ليرتفع إلى 35 شركة مساهمة قيمتها السوقية 44 بليون ريال، تشكل 2.5 في المئة من قيمة الشركات المساهمة السعودية. فيما شهد العام الماضي 2014 أكبر عمليات اكتتاب، هي اكتتاب البنك الأهلي التجاري، الذي يبلغ رأسماله 20 بليون ريال، وتمت تغطية عمليات اكتتابه بنسبة 2301 في المئة، بلغت قيمة المبالغ المحصلة 311 بليون ريال، دفعها 1.25 مليون مكتتب. واستطاعت السوق المالية التعامل مع الأزمة المالية العالمية بعد أن هوى مؤشرها من أكثر من 8 آلاف نقطة بنهاية عام 2008 إلى 4100 نقطة في مطلع آذار (مارس) 2009 بدعم من قوة الاقتصاد السعودي ومتانة المراكز المالية للمصارف السعودية وحجم رؤوس أموالها، إضافة إلى اتّباع المصارف سياسات مالية محافظة لتجنب المخاطر، كذلك الإدارة الجيدة للموارد المالية. أما أبرز القرارات في الفترة الأخيرة، فكان فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، الذي أسهم في رفع مؤشر السوق من مستوى 9750 نقطة بنهاية تعاملات الـ21 من تموز (يوليو) الماضي إلى 11150 نقطة بنهاية التاسع من أيلول (سبتمبر) الماضي، بزيادة 1400 نقطة، نسبتها 14.4 في المئة، ويُعد قرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب خطوة إيجابية للسوق، وستساعد في زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي في السوق السعودية، التي يسيطر الأفراد على نحو 95 في المئة من تعاملاتها. وخلال العام الماضي (2014) حققت الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية أرباحاً جيدة بلغت 115 بليون ريال، في مقابل 110 بلايين ريال للعام 2013، بنسبة زيادة أربعة في المئة، فيما بلغت أرباح المصارف السعودية 41.5 بليون ريال، أما شركات البتروكيماويات فبلغت أرباحها 34 بليون ريال، 70 في المئة منها للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة 23.4 بليون ريال.