أحمد عبد الستار – أطلقت تحركات المجاميع النيابية العنان إلى جملة من الرسائل التي تسير عكس تيار «التحديات الإقليمية»، بعد نحو 20 يوماً من انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة في 30 أكتوبر الماضي. وتوزعت تلك الرسائل على المستويين التشريعي والرقابي على إيقاع تبادل الاتهامات بين نواب على بند المواقف، وتزامنا مع محاولات حثيثة لامتصاص المطبات السياسية، شهدتها اجتماعات حكومية – نيابية. انسحابات و«مقاطعة»! وبدأت بوادر التأزيم مع انتخابات اللجان البرلمانية، التي شهدت انسحاب عدد من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية؛ بسبب انتخابات منصبي الرئيس والمقرر، وكذلك انسحاب النائب شعيب المويزري من عضوية لجنة حماية المال العام. وتعمقت أزمة اللجان «بمقاطعة» النواب المقربين من المنسحبين من عضوية اللجنة لانتخابات استكمال تشكيلها، ما أضفى عليها لونا أحادي النكهة السياسية. وتشير مقاطعة اللجنة التشريعية إلى اتساع الفجوة بين المجاميع النيابية، في ظل تباين توجهاتها، وترسم ملامح علاقة أكثر تأزما على المستوى النيابي خلال المرحلة المقبلة. جدل الأولويات وتالياً، انتقل الجدل إلى مربع الأولويات، وتشكلت جبهتين غير معلنتين، تغرد كل منهما في سرب منفرد، فاستعجلت اللجنة التشريعية قوانين جدلية، الأمر الذي يمهد لمواجهة تشريعية بين أعضاء مجلس الأمة في الجلسات المقبلة. وغير بعيد عن صدام الأولويات، دفع 19 نائبا باستعجال 4 قوانين، بينها التقاعد المبكر والوظائف القيادية، لإقرارها في جلسة 27 الجاري، رغم استمرار الخلاف بين الحكومة والمجلس على هذين القانونين، وبالتزامن مع إعلان لجنة الأولويات البرلمانية التوافق مع السلطة التنفيذية على 4 قوانين هي: البديل الاستراتيجي والخصخصة والإعسار والمناقصات. وفي الوقت الذي تؤكد فيه لجنة الأولويات على أهمية وضع القوانين التوافقية على رأس أجندة المجلس التشريعية، يشارك رئيسها أحمد الفضل في ضخ قوانين خلافية على جدول أعماله، من خلال عضويته في لجنة الشؤون التشريعية. كلفة مالية كما شهدت الفترة الماضية الدفع بحزمة مقترحات وقوانين ذات كلفة مالية على الدولة، سواء من خلال النواب أو اللجان البرلمانية، واشتملت تلك القوانين على زيادات المعاشات التقاعدية وعلاوة الأولاد ومكافآت العسكريين. قواعد جديدة رقابياً، اصطدمت التهدئة السياسية، التي أعقبت قرارات الحكومة برد الجناسي المسحوبة، بتصعيد جديد، عبر استجواب قدمه النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية موجة الأمطار التي شهدتها البلاد أخيرا. وعلى الرغم من انحسار مؤيدي الاستجواب، في ظل التحركات الجادة التي اتخذتها الحكومة مع أزمة الأمطار ، فإن التوجهات الحكومية الرامية إلى إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية تشي بإرساء قواعد جديدة في التعاطي مع استجوابات رئيس الوزراء، تتطلب في المقابل تعزيز الجبهة النيابية الداعمة لتلك القواعد. حسبة سياسية حسبة سياسية جديدة تواجه مختلف ألوان الطيف البرلماني، كما تواجه الحكومة أيضاً، خلال المرحلة المقبلة، عنوانها الأبرز هو إعادة صياغة مفاهيم المساءلات السياسية «لرئيس الحكومة» في ظل التحديات الإقليمية والمحلية التي تواجه الكويت، وعلى سند من متطلبات تحقيق الاستقرار السياسي. وتضع مستجدات المشهد السياسي، اللاءات المزمنة لبعض النواب، والرافضة لإحالة استجوابات رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، أمام اختبار مراجعة لمدى المواءمة السياسية لتلك اللاءات في مرحلة تتسع فيها رقعة التوتر المرتبط بمتغيرات الوضع الإقليمي. وإزاء التوقعات بميلاد واقع سياسي مختلف، تظل محاولات رأب الصدع، وتقريب المسافات بين الفرقاء، وتعزيز التعاون بين السلطتين، حجر الزاوية في توزان علاقة المجلس بالحكومة في المقبل من الأيام.