أعلن النائب مهند الساير عن عزمه التقدم وعدد من النواب بطلب لتقديم بند الاستجوابات المقدمة للوزراء على بند استجواب رئيس مجلس الوزراء، متمنياً إدراج هذا الطلب على جدول أعمال جلسة 6 يوليو المقبل ومناقشته. وقال الساير في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن "الهدف من هذا الطلب هو تفعيل أداة الاستجواب الرقابية وعدم تحصين الوزراء حتى لا تكون ذريعة لهم لاتخاذ القرارات السيئة والمتخبطة". وبين أن "الشعب الكويتي يتابع كل الأحداث التي يمر بها مجلس الأمة من جلسات وتعطيل الاستجوابات وغيرها من القوانين التي تقدم من النواب"، معرباً عن أسفه لأن "تعطيل الأداة التشريعية في مسألة استجواب رئيس الوزراء ترتب عليها الكثير من الضرر". وشدد الساير على أنه " لا يمكن تجاوز بند استجواب رئيس الوزراء، ولا يمكن القبول بقرار المجلس الصادر في 30 مارس الماضي بتحصين رئيس الوزراء عامين في الاستجوابات الحالية أو المزمع تقديمها". وأشار إلى أن " العديد من الوزراء يعتقدون بأنهم محصنون عن المساءلة بسبب تعطيل الأداة الرقابية الرئيسية" ، مؤكدا أن " هناك العديد من الممارسات الحكومية تدمر المجتمع والمؤسسات، وبالتالي وجب على النواب إخضاعهم للرقابة من خلال الاستجوابات". وطالب الساير بموقف نيابي حاسم للتعامل مع التكتيكات السياسية التي يمارسها رئيس الحكومة ورئيس المجلس لتحصين باقي الوزراء، مؤكداً أنه " لا يمكن القبول بتحصين 15 وزيراً." وأوضح أن الطلب النيابي يحافظ على عدم تجاوز استجوابات رئيس الحكومة، وبالتالي عليه الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاورها. ولفت إلى أن الطلب وقع من قبل عدد من النواب وجار عرضه على بقية النواب لاستكمال التوقيع عليه، داعياً الشعب الكويتي إلى متابعة هذا الطلب والاستجوابات المقدمة للوزراء حفاظا على الدور الرقابي الشعبي على أعمال الحكومة. وقال الساير إن "هذا الطلب سوف يناقش في جلسة 6 يوليو المقبل وسيدرج في جدول الأعمال من أجل أن يقدم بند استجوابات الوزراء على بند استجواب رئيس الوزراء ومناقشته وطرح الثقة بهم".