تحذيرات الولايات المتحدة من قيام إيران باستخدام نفوذها في بغداد من أجل الالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال للجماعات المسلحة كما حدث من خلال استغلال بنوك عراقية، لم تكن من فراغ، فهناك شواهد عليها.وبدأت إيران تركز بشكل كبير على العراق الذي تحظى فيه بنفوذ كبير، بل وهيمنة على الأحزاب الكبرى والمليشيات الموالية لها، لكسر الحظر والالتفاف على العقوبات الأمريكية، من خلال علاقات تجارية واسعة، حيث تقوم بتصدير سلعها وتقبض أثمانها بالعملة الإيرانية من داخل العراق.وذكر تقرير لموقع قناة «إيران إنترناشيونال»، أنه مع عودة العقوبات على إيران، أصبح العراق أكبر مقصد لصادرات إيران من بين جاراتها، وازدادت التجارة بين البلدين في الأشهر الأخيرة لكن من طرف واحد، حيث إن العراق ليس حتى بين المصدرين العشرين الأوائل إلى إيران.وعزا التقرير أحد أسباب زيادة صادرات إيران للعراق، بتسهيل عمل التجار الإيرانيين عند تصدير سلعهم إلى العراق، حيث يتقاضون أثمانها بالريال الإيراني، بدلاً من الدولار أو العملات الأجنبية، وكأنهم يتاجرون داخل إيران.ويقوم تجار العملة الإيرانيون، بالتجول في المدن العراقية ويشترون الدولار من محال الصرافة العراقية بالريال الإيراني، وبذلك يجلبون الدولارات إلى إيران بشكل غير رسمي.وتبيع محال الصرافة العراقية الريال الإيراني للتجار العراقيين الذين يتاجرون في السلع الإيرانية. ويقوم تجار إيران بجمع كمية كبيرة من الدولارات من مدن عراقية، مثل السليمانية، أو حتى مدن أفغانستان.وتشير الإحصائيات إلى أن صادرات إيران إلى العراق خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 5 مليارات و730 مليون دولار، أي ما يعادل 21.4% من إجمالي صادرات إيران غير النفطية.وتشمل أهم الصادرات الإيرانية إلى العراق «التوربينات البخارية، والألواح والصفائح الرقيقة والأشرطة البلاستيكية، والأجبان، والآيس كريم، والأجهزة المنزلية، والمبردات المنزلية المائية».لكن في المقابل، للعراق حصة متواضعة من الصادرات إلى إيران، ففي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، صدر ما قيمته 32 مليون دولار فقط إلى إيران، وأهمها، النفايات والحديد الخردة، وسبائك الألمنيوم.ومنذ عام 2017، تمت إضافة الغاز إلى السلع التصديرية الإيرانية إلى العراق، والآن العراق هو ثاني أكبر مشترٍ للغاز الإيراني، حيث يستورد نحو 14 مليون متر مكعب يومياً. ووفقاً لما ذكره المدير العام لشركة نقل الغاز الإيرانية، فقد تم إبرام عقدين لصادرات الغاز إلى العراق، أحدهما لإرسال الغاز إلى بغداد والآخر للبصرة.