كشفت مصادر سياسية في بغداد أن «دولة قطر عرضت على مسؤولين عراقيين، استخدام بنوك في الدوحة، للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تقيد التعاملات المالية مع إيران». وقالت المصادر لـ«العرب اليوم» اللندنية إن «هذا العرض نقله وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لدى زيارته بغداد الأربعاء»، حيث التقى كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين في العاصمة العراقية. ولم تضف المصادر المزيد من التفاصيل، إلا أنها قالت إن «هذه المساعي تندرج ضمن الرغبة القطرية في مساعدة إيران التي تواجه عقوبات أمريكية مشددة، بسبب ملفها النووي، وبرنامج صواريخها الباليستية، وتدخلاتها في شؤون عدد من دول المنطقة، بينها العراق». ويدعم سياسيون عراقيون مقربون من إيران تنفيذ المقترح القطري. ويقول هؤلاء إن «طهران سبق لها أن وقفت إلى جانب الدوحة عندما تعرضت إلى مقاطعة سعودية، من خلال إرسال مواد غذائية بشكل عاجل إلى قطر». لكن المصادر استبعدت موافقة العراق على المقترح القطري، الذي قد يعرض بغداد لعقوبات أمريكية قاسية، مستدركة بأن «علاقات الدوحة ببعض الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، منذ صفقة الإفراج عن الصيادين القطريين الذين اختطفوا في العراق، ربما تكون بوابة لتنفيذ المقترح القطري بعيدا عن المنافذ الرسمية للحكومة العراقية». وكانت الولايات المتحدة، منحت العراق بعض الاستثناءات من قائمة الدول الملزمة بتطبيق عقوباتها على إيران. وقال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية بريان هوك، إن بلاده منحت العراق «إعفاء خاصا»، ما يسمح لبغداد بـ«استيراد الكهرباء والغاز من إيران ودفع أجورهما». لكن المسؤول الأمريكي قال إن «هذا الإعفاء مؤقت»، مشددا على أن الحكومة العراقية مطالبة بتقديم جدول زمني لإيجاد بديل عن وارداتها في قطاع الطاقة من إيران. وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، منح العراق إعفاء مدته 45 يوما لاستمرار استيراد الغاز من إيران التي تخضع لعقوبات واشنطن.