صدّق مجلس الوزراء التونسي، أمس الجمعة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، والذي يتضمن أحكاماً تتعلق بالتساوي في الميراث، حيث أثار طرحه حالة من الجدل الواسع. وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أشرف بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.وكان السبسي شكّل في أغسطس العام الماضي لجنة «الحريات الفردية والمساواة»، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية، بهدف توسيع الحريات، والتي بدورها في يونيو الماضي قدمت تقريراً يقترح ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث.(وكالات)