عواصم ـ أ ف ب: طالب كبار منتجي النفط بتبنّي «استراتيجيّات جديدة» قائمة على تعديلات في الإنتاج للتعامل مع اختلال توازن السوق بين العرض المرتفع حالياً والطلب المتدنّي. وقالت الدول المنتجة للنفط إنّها إذ لاحظت أنّه بحلول عام 2019 سيكون نموّ الإنتاج أكبر من الطلب العالمي، فإنّها ستدرس خيارات لتعديل الإنتاج قد تتطلّب استراتيجيّات جديدة لتحقيق التوازن في السوق. وأكّدت روسيا من جهتها أنّها ستلتزم أيّ اتفاقية جديدة للحدّ من الإنتاج. وقال عدّة وزراء إنّه ينبغي إصدار التوصيات قبل الجلسة العامة لأوبك المقرّرة في الخامس من ديسمبر المقبل في فيينا. وقد تراجعت أسعار النفط نحو 20% خلال شهر واحد بعد أن كانت بلغت مطلع أكتوبر أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات. و قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إنّ موسكو ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في ديسمبر 2016 في فيينا وفي يونيو 2018. وأضاف: إذا كانت هناك قرارات متخّذة تبعاً لحركة الأسواق عندئذ، ستعمل روسيا بالطبع بالتنسيق مع الدول الأخرى بحيث يكون السوق متوازنًا ومستقراً. وانخفض سعر برميل نفط برنت يوم الجمعة الفائت إلى أقلّ من سبعين دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل، بينما تراجع سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون الستين دولاراً، مسجلّا بذلك أكبر انخفاض في تسعة أشهر. ورغم مؤشّرات إلى تباطؤ الطلب، زادت بعض دول أوبك إنتاجها من الخام، وكذلك الولايات المتحدة مع إنتاجها من النفط الصخري. وقالت كايلين بيرش المحلّلة في مجموعة «إيكونوميست اينتليجنس يونيت»: إنّ التراجع الأخير في أسعار النفط ناجم خصوصاً عن انخفاض الطلب في الصين أكبر دولة مستوردة للذهب الأسود، بسبب تباطؤ النموّ الذي تشهده. من جهة أخرى، تبيّن أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي كانت تهدّد بخفض العرض العالمي وزيادة الأسعار، أتت أقلّ قسوة مما كان متوقعاً. وبحسب فؤاد رزاق زادة المحلّل في «فوريكس.كوم» فإن هناك «ضرورة للعودة إلى احترام الاتفاق بنسبة مئة في المئة»، بعد قرار واشنطن إعفاء ثماني دول مستوردة للنفط الإيراني من تبعات العقوبات. وأوضح أنّ: الأسعار في تراجع بينما إنتاج كبار المنتجين يواصل ارتفاعه، متجاوزاً كميات البراميل الإيرانية التي خسرتها السوق. وحذّر المحللون في «كوميرتس بنك» من أنّه إذا فشل المنتجون في البرهنة على نواياهم بأن يعكسوا مسار الارتفاع الأخير في الإنتاج، فإن أسعار النفط يمكن أن تسجّل مزيداً من التراجع.