فيما تنصلت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، من «فضيحة» قيام مواطن مالطي، يدعى نيفيل غافا، بزيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس باعتباره مبعوثاً من حكومة بلاده، خلافاً للحقيقة، قالت مصادر أمنية إن غافا لاذ بالفرار عبر منفذ رأس أجدير البري مع تونس، خشية توقيفه.وفى أول تعليق من نوعه لها، والثاني لوزارة في حكومة السراج، قالت وزارة الخارجية في توضيح لها أمس، إن من وصفته بالمواطن المالطي، الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، هو من طلب تأشيرة زيارة مقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس، ومنحت له على هذا الأساس. لكنه لم يأت كمبعوث شخصي.وأضافت الوزارة موضحة أنه «بناءً عليه لم تكن وزارة الخارجية الليبية طرفاً في تحديد أي مواعيد رسمية معلنة مع المسؤولين أو الوزراء»، مشيرة إلى أن غافا مجرد «موظف في رئاسة الحكومة المالطية بالعاصمة فاليتا».وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق أصدرته أمس أيضاً، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، هو الثاني لها خلال ساعات، إن العادة جرت في مثل هذه الزيارات أن تتم وفقاً لآداب البروتوكول الدبلوماسي، عبر التنسيق مع إدارات المراسم وباقي الإدارات المعنية بوزارة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يحصل.واعتبر المكتب الإعلامي للوزارة، في البيان، أن استقبال بعض السفراء والمستشارين السياسيين والشخصيات الدولية (حكومية وغير حكومية) من قبل الوزراء، ومسؤولي القطاعات والإدارات والهيئات العامة وعمداء البلديات، دون تنسيق وتشاور مع وزارة الخارجية «يعد بمثابة انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتصرف يشكل مساساً بسيادة الدولة الليبية وأمنها الوطني».وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليها، رداً على فضيحة قيام غافا بانتحال صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، حيث زار العاصمة طرابلس، وأجرى سلسلة محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين والوزراء بحكومة السراج.في المقابل، نقل موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي عن مصدر مطلع أن غافا غادر طرابلس مساء الخميس الماضي، بحماية ومواكبة حرّاس ومرافقين يعملون مع أحد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج، بعد ورود معلومات عن اعتزام جهاز المخابرات التابع للحكومة اعتقاله في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.وأوضحت المصادر أن جهات فاعلة في حكومة السراج «سربت للمالطي معلومات عن احتمال اعتقاله، ما دفعه إلى تغيير برنامج مغادرته، كما كان مقرراً جواً، والفرار براً إلى تونس تحت حماية جهات رسمية».واكتفت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع «فيسبوك» بحذف خبر اجتماع المسؤول الأول فيها مع غافا، دون أي تعليق مباشر على الزيارة المثيرة للجدل، التي التقى غافا خلالها بمسؤولين في حكومة السراج، أبرزهم نائبه أحمد معيتيق ووزيري الداخلية والصحة، قبل افتضاح أمره، بعد نفي الحكومة المالطية أي صلة رسمية لها بها، قبل أن يفر إلى خارج ليبيا عائداً إلى بلاده.والتزم السراج، رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، الصمت وتجنب التعليق على هذه الزيارة. لكنه أعلن في المقابل تسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية نخبة من الأكاديميين والخبراء والشخصيات الوطنية.ومن المقرر وفقاً لما أعلنه مكتب السراج في بيان أمس، أن تتولى هذه اللجنة إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة.إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية قادمين من ليبيا، منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن برنامج العودة الطواعية الذي تنفذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المنظمة، في بيان، أول من أمس، أن المهاجرين الذين ينتمون إلى 32 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، تمكنوا من العودة إلى بلادهم قادمين من ليبيا، منذ مطلع العام الحالي.من جهة أخرى، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن استمرار جهودهما لتحسين وصول مئات الآلاف من المواطنين إلى الخدمات الأساسية في ليبيا. إذ قال البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 50 مليون يورو، ويموله الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، إن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون اليوم إلى المساعدة الإنسانية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في ليبيا، موضحاً أن الأزمة قد أثرت على حياة نحو 267 ألف طالب، مما ألحق الضرر بـ489 مدرسة، تم تدمير 40 منها.