قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت كثيرًا بالاعتماد على موارد الدولة في دعم التعليم، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الدعم الخارجي، غير المضمون.وأضاف "كمال الدين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن اللجنة طالبت بأمرين خلال دور الانعقاد الماضي، لحل الأزمة المالية للتعليم، الأولى بتخصيص جزء من موازنة كل وزارة لصالح التعليم، والثانية بعدم احتساب فوائد الديون المتراكمة على وزارة التعليم، مضيفًا بأن أهمية منظومة التعليم تحتم علينا اتخاذ هذه الإجراءات الهامة، باعتبار أنها وزارة خدمية وليست انتاجية.وأشاد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، بإعلان وزارة التخطيط، سعيها لإنشاء صندوق وقف لدعم التعليم، إلا أنه يعتبر حل مؤقت، قد لا يطول، وهو ما يجعلنا في حاجة للاقتراحين سابقي الذكر.وأوضح النائب أن الاهتمام بالتعليم ليس مجرد إنشاء فصول فحسب، أو اهتمام بالجانب التكنولوجي، وإنما هي منظومة متكاملة تحتاج لتطوير كلًا من المدرس والطالب والمدرسة كلها.كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت أن الحكومة تسعى لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال مليون 200 جنيه، بمساهمة بنك الاستثمار القومي، وزارة الأوقاف، وأحد البنوك الأخرى.وأضافت «السعيد»، خلال لقاء عدد من الصحفيين على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، الأربعاء، أن مساهمة وزارة الأوقاف في الصندوق بـ100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، وأن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد ليتم صرفها على حل مشكلة كثافة الفصول ورفع كفاءة المدرسين ودعم الطلاب المتفوقين.