قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إنشاء وزارة التخطيط لصندوق لدعم التعليم بمثابة حل مؤقت في الفترة الحالية، مؤكدًا أن اللجنة منذ انعقاد البرلمان تطالب بزيادة موازنة التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لتطوير المنظومة التعليمية ككل. وأشار حسين، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى أنه يمكن زيادة الموازنة الخاصة للتعليم من خلال اقتراحين، الأول: هو تخصيص جزء من موازنة كل وزارة لصالح التعليم، والثاني: هو عدم احتساب فوائد الديون المتراكمة على وزارة التعليم، موضحًا أن الاهتمام بالتعليم يتطلب كل الجوانب، سواء إنشاء فصول أو زيادة رواتب معلمين أو بالجانب التكنولوجي، من خلال تطوير المناهج وتدريب المعلمين على المنظومة الجديدة وأليات استخدام التكنولوجيا الحديثة. واستطرد عضو مجلس النواب:" الغائب عن الكثيرين أن وزارة التربية والتعليم "خدمية" وليست إنتاجية، ولذلك تحتاج إلى موازنة عالية لتطويرها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير الأدوات المدرسية اللازمة لمواكبة التعليم في العالم، والدخول في سوق المنافسة العالمية للتعليم. كانت وزارة التخطيط ممثلة في الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، قد أعلنت عن السعي نحو تأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأس مال قيمته 200 مليون جنيه.