تمام ابوصافي:قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ان هناك فجوة ما بين الارادة السياسية وبين الارادة الشعبية قد تم رصدها خلال الفصول التشريعية الماضية ، معتبرة ان الناخبين هم من يتحملون مسؤولية وصول من يمثلهم في السلطة المنتخبة. واكدت الانصاري في ردها على سؤال الايام خلال اللقاء الذي عقدته صباح امس في المركز الاعلامي التابع للانتخابات النيابية والبلدية 2018 حول ما اذا كان كان تمثيل المراة في المجلس النيابي الذي لا تتعدى نسبته 8% يعكس حراك المراة في المجتمع البحريني، في الوقت الذي تتولى المراة ادوار قيادية في السلطة التنفيذية والقضائية على ان التصويت للمراة كونها امراة امراً مرفوض، بل يجب ان تكون الكفاءة هي المعيار الاساسي في اختيار من يمثل الناخب تحت قبة البرلمان. وقالت الانصاري» بالطبع التصويت للمراة كونها امراة امراً مرفوض، وانما الكفاءة هي المعيار الاساسي، لكن في المقابل نتوقع من المجتمع الذي يساند المراة في تعليمها وفي عملها وفي كافة التخصصات وانخراطها في مجالات العمل التطوعي، فلما هذا المجتمع لا يساند دخول المراة الى السلطة التشريعية». ولفتت الأنصاري الى أن المرأة البحرينية تشكل قوة انتخابية كبيرة، حيث تمثل ما نسبته 50% من الكتلة الانتخابية على مدى الفصول التشريعية الماضية. وحول دو المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة في العمل السياسي، والبرلماني تحديدا، فقد اكدت الانصاري على أن المجلس يعمل وبشكل مبكر على وضع برامج متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الناخبين بشكل عام والتشجيع على الإقبال والمشاركة في الانتخابات. كما اوضحت الانصاري ان دور مركز الاستشارات -الذي يعمل على مدار الساعة- هو من أجل تقديم الاستشارات لكل المترشحات المستقلات، والذي يضم خبراء ومتخصصين في العمل الانتخابي، حيث قدم ما يزيد عن 120 استشارة للمترشحات بين سبتمبر ونوفمبر الجاري بالتعاون مع عدد من المؤسسات. وحول التشريعات بينت الأنصاري أن السلطة التشريعية في البحرين قد ساهمت في المحافظة على كيان الأسرة من خلال إصدار عدد من التشريعات النوعية ذات العلاقة، منها قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون معاملة ابناء البحرينيات معاملة البحريني. وكانت الانصاري قد استعرضت خلال اللقاء تاريخ مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي بدءاً من العام 1951 من خلال المشاركة في الانتخابات البلدية. وتضمن العرض الذي قدمته الانصاري احصائيات حول مشاركة المراة في مواقع صنع القرار حيث تستحوذ المراة على نسبة 53% من العاملين في القطاع الحكومي، و5% من المناصب الوزارية، و23% في المناصب القيادية، و30% في منصب مدير إدارة، و59% نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التخصصية. أما بشأن مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، فأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية تبلغ 15%، أما في مجلس الشورى فتبلغ 23% وفي مجلس النواب 8%، في حين استحوذت المرأة على 42% من رئاسة لجان مجلس الشورى و10% من رئاسة لجان مجلس النواب، منوهة الى أن المرأة تولت منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في ثلاث فصول تشريعية. وحول تاريخ مشاركة المرأة البحرينية في المجالس النيابية والبلدية- منذ انطلاق المسيرة الديمقراطية عام 2002 – فقد بينيت الاحصائيات أن عدد المترشحات في الدورة الانتخابية الأولى عام 2002 بلغ 8 مترشحات فقط، في حين ارتفع هذا العدد في العام 2006 إلى 18 مترشحة و9 مترشحات في العام، 2010، و13 مترشحة في العام 2014 الى ان وصل عدد المترشحات في العام 2018 39 مترشحة. أما في انتخابات المجالس البلدية، فـقد تضمن الاستعراض الاحصائي الذي قدمته الأنصاري حول انتخابات 2002 والتي كانت قد شهدت ترشح 33 سيدة، و في العام 2006 ترشحت 5 سيدات، أما في 2010 فقد ترشحت لعضوية المجالس البلدية 3 سيدات فقط، وارتفع العدد إلى 12 في العام 2014، أما الدورة الحالية فقد بلغ عدد المترشحات لعضوية المجالس البلدية الثلاث 8 سيدات.