ورفع القبعة علامة متحضرة على الإعجاب المفرط بالعمل أو القول أو الفعل، الذي قام به من رُفعت له القبعة، للتعبير عن الامتنان والشكر المقترن بالإعجاب لما قام به. صحيح أننا لا نلبس القبعة إلا بعطل نهاية الأسبوع، وفي السفر وعلى الشواطئ، ونلبس يومياً العقال، لكن العقال لا يرفع كالقبعة إلا في أحوال نادرة وفي بعض الاحتفالات.. نرجع للقرارات التي ترفع لها القبعات. القرار الأول هو قرار مجلس الوزراء الإثنين الماضي بمحاسبة كل مهندس او استشاري أو مقاول شارك في إنشاء البنى التحتية للمناطق والمدن الجديدة المنسية، وأسطع مثال على ذلك «مدينة صباح الأحمد»، فتلك المدنية بتخطيطها وتنفيذ بناها التحتية هي عنوان كبير لشبهة التجاوزات.. والقرار الصارم لم يكتف بذلك، ولكنه وضع كل من ساهم بالإخفاقات من مهندسين ومستشارين ومقاولين بالقائمة السوداء، أي يحرم التعامل معهم حكومياً.. حتى ينتهي التحقيق بتحديد مسؤوليتهم أو تبرئتهم، وهو قرار مستحق منذ سنوات، لأن من أصبح يتحكم في مصير مشاريعنا الإنشائية هم أناس معظمهم مشكوك في تأهيلهم تأهيلاً علمياً ومهنياً، يخولهم الدخول في مشاريع عملاقة مشابهة، بل هم هبطوا على تلك المهن براشوتياً بفضل التنفذ الحزبي الأصولي أو «خشمك أذنك» أو «لي حبتك عيني ما ضامك الدهر».. مما يجعلنا ننظر وبأسى لأحوالنا المعاصرة متذكرين الزمن الجميل، عندما كانت القرارات الهندسية النيرة تخطط، وتنفذ على يد مهندسين أفذاذ أمثال المرحوم غازي السلطان (أحد الآباء الروحيين لشارع الخليج العربي مع المغفور له الشيخ جابر الأحمد وزميلنا عميد الوزراء السابقين خالد العيسى)، ولا ننس، أطال الله بعمرهم، مهندسين أفذاذاً أمثال سالم المرزوق وغيره. * * * القرار الثاني الذي ترفع له القبعات هو قرار اللجنة التشريعية المنير بتعديل قانون الجنسية أو إلغاء مادته، التي تقطر تعصباً وظلامية وجهلاً، والتي صاغها أصوليون، والتي تشترط في تجنيس الكويتي أن يكون مسلماً أو شخصاً مضى على إسلامه 5 سنوات، مع أن الدين أو العقيدة هي علاقة بين الانسان وخالقه… وقد خسرت الكويت عشرات العقول النيرة بسبب ذلك القانون المتعارض مع مبادئ الدستور وشرعات حقوق الانسان والاتفاقيات التي انضمت الكويت اليها، ولم تضع كثيراً من مبادئها وموادها موضع التطبيق حتى الان! ونتمنى من غالبية أعضاء المجلس، وعلى رأسهم وزراء الحكومة والنواب الشرفاء، الوقوف صفا واحداً للموافقة على امضاء ذلك التشريع الحضاري لإزالة وصمة عار كبيرة من قانون جنسيتنا وضعها من لا ينتمي فكرياً لمجتمعنا وأخلاقياتنا المتسامحة المتعايشة قبل أن نرزأ بأمثالهم.. كانت الكويت تضم المسلم السني والشيعي والمسيحي واليهودي والعربي والأعجمي والحضري والبدوي وكل ألوان الطيف البشري، عاشوا جميعاً بتلاحم وتكافل ملحوظين، فلم تثر عندنا فتن طائفية أو دينية، إلا بهذه الأزمان المعاصرة بسبب ما ابتلينا به من فكر تكفيري اقصائي ظلامي، تجب مواجهته بكل ما أوتينا من قوة وعزم، بقرارات منيرة مثل القرارات موضوع المقال والتي صدرت منذ أيام من مجلس وزرائنا الموقر ولجنة مجلس الأمة التشريعية الجديدة ذات الاتجاهات المجيدة.. والذين يستاهلون وبحق أن نرفع لهم القبعات حتى لو لم نكن من لابسيها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com