أعلن ديوان المحاسبة أنه بصدد إنجاز مشروع لدعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته، وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأوضح رئيس فريق المشروع بـ«المحاسبة» عصام الرومي، في بيان صحافي، أمس، أن هذا المشروع، الذي من المتوقع انجاز كل مراحله في فبراير 2019، يأتي ثمرة إبرام عقد في يونيو الماضي مع أحد المكاتب العالمية المتخصصة في هذا المجال عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبيّن أن المشروع سيتضمن 3 مراحل تتمثل الأولى باختيار 35 جهة حكومية لتشخيص أعمال وحدات التدقيق الداخلي بها، للوصول إلى نقاط الضعف، ومن ثم التوصية بأساليب حلها. وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل في اعداد أدلة إرشادية تعين كلا من مدققي ديوان المحاسبة، والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، لتمكنهم من اتباع أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن. تدريب وتأهيل وذكر أن المرحلة الثالثة تتمثل في تدريب 300 موظف وتأهيل 40 مدربا، للاستفادة منهم مستقبلا في تأهيل موظفي الديوان والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة. وأفاد الرومي بأنه تم انجاز المرحلة الأولى بالكامل من خلال التنسيق المشترك بين «المحاسبة» والمكتب الذي تم التعاقد معه، كما تم انجاز الجزء الأول من المرحلة الثانية، وهي إعداد منهجية التدقيق الداخلي للجهات الحكومية، التي تعينهم على انجاز أعمالهم وفق أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن. ويأتي هذا المشروع بناء على الاهتمام المشترك بين كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وديوان المحاسبة، إذ سبق للجنة أن طلبت من الديوان تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، للتأكد من جديتها في تطبيقها وتقييم مدى فاعليتها. كما طلبت اللجنة من «المحاسبة» تزويدها بكشف يوضح الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، التي لا يضم هيكلها التنظيمي إدارة أو مكتبا للتدقيق الداخلي، وتلك التي لديها إدارة أو مكتب للتدقيق الداخلي مع بيان تبعيته الإدارية، ومدى فاعليته في أداء عمله.