كونا - أعلن ديوان المحاسبة أنه بصدد إنجاز مشروع لدعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته، وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.وأوضح رئيس فريق المشروع في الديوان عصام الرومي، في بيان صحافي، أن هذا المشروع الذي من المتوقع إنجاز كافة مراحله في فبراير العام 2019 يأتي ثمرة إبرام عقد في يونيو الماضي مع أحد المكاتب العالمية المتخصصة في هذا المجال، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وبين أن المشروع سيتضمن ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في اختيار 35 جهة حكومية لتشخيص أعمال وحدات التدقيق الداخلي بها للوصول إلى نقاط الضعف، ومن ثم التوصية بأساليب حلها. وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد أدلة إرشادية تعين كلا من مدققي ديوان المحاسبة وكذلك العاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، بحيث تمكنهم من اتباع أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن.وذكر أن المرحلة الثالثة تتمثل في تدريب 300 موظف وتأهيل 40 مدرباً للاستفادة منهم مستقبلا في تأهيل موظفي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة. وأفاد الرومي أنه تم إنجاز المرحلة الأولى بالكامل من خلال التنسيق المشترك بين (المحاسبة) والمكتب الذي تم التعاقد معه، كما تم إنجاز الجزء الأول من المرحلة الثانية، وهي إعداد منهجية التدقيق الداخلي للجهات الحكومية والتي تعينهم على إنجاز أعمالهم وفق أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن.ويأتي هذا المشروع بناء على الاهتمام المشترك بين كل من لجنة الميزانيات البرلمانية وديوان المحاسبة، إذ سبق للجنة أن طلبت من الديوان تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، للتأكد من جديتها في تطبيقها وتقييم مدى فاعليتها. كما طلبت اللجنة من «المحاسبة» تزويدها بكشف يوضح الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان التي لا يضم هيكلها التنظيمي إدارة أو مكتباً للتدقيق الداخلي، وتلك التي لديها إدارة أو مكتب للتدقيق الداخلي مع بيان تبعيته الإدارية ومدى فاعليته في أداء عمله.