حرر فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء محضر إثبات حالة هدر مياه في حق مجلس الأمة لعدم التزام العاملين بتعليمات وزارة الكهرباء والماء الخاصة بترشيد المياه.وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري، لـ«الراي»: «فور تلقي الفريق بلاغا من إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الكهرباء والماء تقدم به أحد المواطنين يفيد بشكل موثق قيام العاملين في مجلس الأمة بغسيل واجهات المبنى والساحات الخارجية من دون اتباع الإجراءات والمخالفة القرار الوزارة رقم 255/2010، توجه الفريق على الفور إلى الموقع (مبنى مجلس الأمة ) وتم تحرير محضر حالة إثبات هدر»، مؤكداً أن هذا الإجراء يتماشى مع السياسة العامة للدولة الخاصة بترشيد المياه عبر استخدام المرشدات في التنظيف والغسيل.وأشار الشمري إلى حرص الوزارة على تطبيق القانون على الجميع وفق مسطرة واحدة من دون استثناء، لافتاً إلى أن فريق الضبطية قام في وقت سابق بمخالفة وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة وغيرها من الجهات والأفراد الذين خالفوا القانون.