هل اشتريت جهازًا كهربائيًا ووجدت عليه ملصقًا يشير إلى قدر استهلاكه من الكهرباء، وما إذا كان في أدنى شريحة للاستهلاك للأجهزة المماثلة أم في أعلاها أم متوسط الاستهلاك؟.. حسنًا هذا الملصق يعد أحد أشكال “حماية المستهلك” التي تشكل ركيزة أساسية لـ”تبصير” الأخير. وأقرت الهيئة الأمريكية لحماية المستهلك 8 حقوق رئيسية للأخير، وتبعتها العديد من الهيئات حول العالم، وتشمل تلك الحقوق: الحق في الحصول على الاحتياجات الرئيسية، الحق في الأمن، والحق في الحصول على المعلومات عن المنتجات، وحق الاختيار، وحق التمثيل، وحق إصلاح المنتجات، وحق الحصول على توضيح وإرشاد ملائم للمستهلك، والحق في بيئة صحية. القضاء وتبدأ حماية المستهلك باللجوء إلى القضاء، وهناك العديد من قضايا الشهيرة في هذا الصدد، ولعل إحدى أكثر تلك القضايا شهرة هو أولها في الولايات المتحدة، حيث تسببت قضية ضد “كوكاكولا” عام 1944 في تغيير طبيعة قضايا حماية المستهلك بالكامل. حيث عانت نادلة في مطعم من تضرر حركة يدها بعد انكسار زجاجة “كوكاكولا” عليها، ولم يكن هناك سبب لذلك وأكدت أن الزجاجة “انكسرت من تلقاء نفسها”، وأفادت التحريات بأن المصنع الذي قام بصنع الزجاجات لديه بعض الحالات لانكسار زجاجات بدون سبب أيضًا. وعلى الرغم من أن الأدلة فشلت في إثبات ادعائها بشكل مباشر، إلا أن المحكمة حكمت لصالحها، وأقرت حينها مبدأ قضائيًا يضع مسؤولية إثبات جودة المنتجات على عاتق الشركات في حالة مواجهتها بأية ادعاءات، وشددت على ضرورة إخضاع منتجات الشركات لرقابة حماية المستهلك تجنبًا لملاحقتها قضائيًا. ثم جاءت القضية ضد شركات التبغ، عام 1998، التي أدينت فيها بـ”عدم تبصير المستهلكين” بأضرار التدخين بالشكل الملائم، وتم الحكم عليها بتعويضات 206 مليارات دولار تم تخصيصها لمكافحة مرض السرطان الناتج عن التدخين، فاضطرت الشركات لكتابة عبارة “التدخين يؤدي إلى الوفاة” على منتجاتها، ووضع تحذيرات من تأثيراته السلبية على الصحة العامة. هيئات حكومية وأخرى خاصة وتبرز الهيئات الحكومية في مجال حماية المستهلك أيضًا بما في ذلك الهيئات التي تشرف على جودة الأغذية، وتلك التي تهتم بالرقابة على المنتجات الصناعية وغيرها، وتتسم تلك الهيئات بطابع “إلزامي” أي أن الشركات لا تستطيع تقديم منتجاتها للأسواق دون الالتزام بالمعايير المحددة من قبل الهيئات المشرفة.