لا تتحرك «الأمم المتحدة» في اليمن إلا لكي تعطي الانقلابيين الحوثيين فرصة جديدة لالتقاط الأنفاس وتمنحهم (أكسجين) الحياة حين ينهزمون في المعارك.. فقد قام المبعوث الأممي إلى اليمن (مارتين غريفيث) بزيارة لمدينة الحديدة، ولم تسمح له مليشيات الحوثي سوى بزيارة (ميناء الحديدة) في الوقت الذي طالبه الأهالي هناك بزيارة مناطقهم السكنية التي حوَّلها الحوثيون إلى ثكنات عسكرية لهم، ونشروا القنَّاصة على أسطح مباني المدينة، وحفروا الخنادق في الشوارع والأحياء السكنية. لكن المسألة الأكثر خطورة تتمثل في تصريحات (غريفيث) الذي قال: «إن على الأمم المتحدة القيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة» فيما قال متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف: «إن المنظمة على استعداد للعب «دور إشرافي» في إدارة ميناء الحديدة اليمني». هذه التصريحات تعني تنازلاً كبيرًا من قبل (الأمم المتحدة) لصالح الانقلابيين الحوثيين؛ لأن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا تريد تحرير ميناء الحديدة من قبضة الحوثيين، وسيطرة الشرعية على إدارة الميناء الذي تستخدمه القوات الحوثية حاليًّا لتهريب الأسلحة والصواريخ وتحصيل الأموال من رسوم السفن العابرة للميناء والتحكم في المساعدات الغذائية والطبية الإنسانية التي تصل عبر ميناء الحديدة وتحويلها إلى السوق السوداء وجني الأموال لصالح مليشياتها المسلحة. ويبدو أن الأمم المتحدة تريد إبرام صفقة مع الحوثيين تستبعد فيها سيطرة الحكومة الشرعية على ميناء الحديدة مقابل أن يكون هناك موظفون من الأمم المتحدة يقومون فقط بدور (إشرافي) في إدارة الميناء! مع بقاء السيطرة الأمنية والعسكرية في قبضة المليشيات الحوثية! وهذا يعني بقاء السيطرة في مدينة الحديدة بأكملها في أيدي الحوثيين وليس الحكومة اليمنية الشرعية. ما نلاحظه أن كل مبعوث أممي جديد إلى اليمن يسعى إلى إرضاء الحوثيين والانحياز لجانبهم بدلاً من إخضاعهم لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتسليم أسلحتهم والمناطق التي سيطروا عليها بالقوة مثل صنعاء والحديدة، ولا يختلف (غريفيث) عن سابقيه؛ إذ يريد أن يحقق مكاسب لصالح الحوثيين على حساب الحكومة الشرعية! على أمل حضور الحوثيين مؤتمر الحوار في السويد!