أكد رجال أعمال ومسؤولون اقتصاديون أن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والسعودية تسهم في تدعيم النمو الاقتصادي في البلدين وتعزيز نشاط الشركات، مشيرين إلى أهمية خلق كيان اقتصادي قوي ومتكامل يعود بالنفع على قطاع الأعمال في البلدين. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: «إن هناك أوجهاً كثيرة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية في مختلف القطاعات، في ظل توافر فرص استثمارية متنوعة في البلدين، وهو ما ينعكس في حجم التبادل التجاري القوي بين الإمارات والسعودية». وسجلت حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، نمواً بنسبة 11% بنهاية عام 2017، لتصل إلى 21.5 مليار دولار (79.5 مليار درهم)، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار (71.7 مليار درهم)، خلال عام 2016، لتحتل السعودية المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات، بعد كل من الصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية. وأظهر تقرير إحصائي للهيئة الاتحادية للجمارك مؤخراً نمو الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 1230% خلال 15 عاماً، ليبلغ 720 مليار درهم منذ عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. وتوقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، في ظل ما شهدته الأشهر الأخيرة من تحركات ملحوظة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، لاسيما مع الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم»، بما يعزز النمو الاقتصادي في البلدين. نموذج يحتذى به وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية تعد نموذجاً يحتذى به، لاسيما في ظل ما شهده العام الحالي من تطور ملحوظ في التعاون الاقتصادي المشترك، مع الإعلان عن «استراتيجية العزم». ومطلع شهر نوفمبر الحالي عقدت فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي ورشة عمل تنفيذ مبادرات استراتيجية العزم، بحضور أكثر من 100 مسؤول حكومي من الطرفين السعودي والإماراتي من القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك عقب انعقاد اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي لمتابعة سير العمل على استراتيجية العزم بجدة في سبتمبر الماضي. وتم الإعلان عن المشاريع المشتركة في إطار رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، حيث تم الإعلان عن تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة تهدف لبناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين». وأوضح الجروان، أن الرؤية المشتركة للتعاون بين الإمارات والسعودية تمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات، وبما يعكس رؤية واضحة وبعيدة المدى للتخطيط الاستراتيجي. القطاع الخاص بدوره، قال سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «إن التعاون والشراكة الاقتصادية بين الإمارات والسعودية تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في البلدين»، مؤكداً استفادة الشركات والقطاع الخاص في الإمارات والسعودية من أوجه التعاون المشترك. وأعرب المقبالي، عن تفاؤله بزيادة التعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية لاسيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، مثل الصناعة والمقاولات وقطاع النفط والغاز والتجارة العامة والسياحة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة الأخرى لخدمة المصالح المشتركة. واستقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، منتصف شهر نوفمبر الحالي، وفداً تجارياً من رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية وأمانتها العامة. نموذج اقتصادي وأكد عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أن الإمارات قدمت نموذجاً اقتصادياً فريداً، ساهم في وضعها ضمن أفضل المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في العالم، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والإمارات تعد نموذجاً للتكامل الاقتصادي، حيث تتوافر العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في الدولتين، وفق رؤية مشتركة للتكامل من خلال «استراتيجية العزم». انعكاس إيجابي من جهته، أكد الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، أن التعاون والشراكة الاقتصادية بين الإمارات والسعودية سيكون لهما انعكاس إيجابي على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق في البلدين. وأوضح العامري، أن السعودية تتميز بوضع اقتصادي قوي، والسوق السعودي كبير، ويستوعب الكثير من الأعمال، ما يوفر فرصاً استثمارية متميزة للشركات الإماراتية، لاسيما في ظل التسهيلات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أن السوق الإماراتي متميز ويوفر فرصاً جيدة أمام الشركات السعودية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية في البلدين. وأشار العامري، إلى أهمية توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مؤخراً، اتفاقية إطارية مع أرامكو السعودية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال أعمال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، موضحاً أن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين تعود بالفائدة على الجانبين من خلال التشارك سوياً في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج، بدلاً من انتهاج أسلوب التعاملات التجارية فيما بينهما. وأوضح أن من الفوائد الأساسية التي تدفع الشركات إلى إقامة شراكات جديدة هو السعي إلى زيادة إيراداتها، التي تعتبر بمثابة الميزة الأساسية للشراكات الناجحة، بالإضافة إلى زيادة حصتها في السوق، وسهولة الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع النطاق الجغرافي لمنتجاتها. تنسيق مشترك ومن جهته، قال رجل الأعمال عبد الله عمر باعبيد: «إن التنسيق المشترك بن الإمارات والسعودية يساهم في دعم النمو الاقتصادي في البلدين، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وهو ما يتماشى مع أهداف وتطلعات البلدين والمنطقة لتحقيق التنمية والرفاه والازدهار». وأكد أن الإمارات والسعودية، تلعبان دوراً رئيساً في تحقيق التكامل، لترسيخ الازدهار في المنطقة، حيث تشكلان أكبر اقتصادين عربيين، فضلاً عن تكامل الرؤية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. وأشار باعبيد، إلى تنوع المجالات والقطاعات الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية متميزة للقطاع الخاص في البلدين، حيث تشمل مجالات التعاون المحتملة العمل المباشر بين الطرفين في التطوير المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المياه، إضافة إلى بحث مجالات التعاون للتطوير المستقبلي للتخطيط المشترك. فرص تعاون ومن جهته، قال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس شركة المسعود للنفط والغاز: «إن الإعلان خلال معرض «أديبك» مؤخراً عن التعاون بين «أدنوك»، وأرامكو السعودية لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال أعمال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، يعزز النمو الاقتصادي في البلدين، لاسيما في ظل الاتفاق على التعاون في إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات في أسواق الغاز الطبيعي المسال. كما تساهم الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، من خلال الاستفادة من مجالات التكامل للخبرات التقنية والتشغيلية بين اثنتين من أكبر شركات النفط في العالم. وفيما يتعلق بأهم القوائم السلعية المتبادلة بين الإمارات والسعودية، تفيد بيانات وزارة الاقتصاد بأن زيوت النفط جاءت في مقدمة واردات الدولة من الأسواق السعودية بقيمة بلغت 548 مليون دولار خلال عام 2017، فيما تصدرت منتجات الذهب والحلي قائمة صادرات الإمارات للأسواق السعودية بقيمة تجاوزت الـ1.2 مليار دولار». تسهيلات اقتصادية بدوره، أشار شامس بن علي خلفان الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاه، إلى أهمية إعلان الإمارات والسعودية مؤخراً عن تقديم المزيد من التسهيلات، عبر تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في البلدين. وأكد الظاهري، أهمية الإعلان الأخير عن التعاون بين «أدنوك»، وأرامكو السعودية، لاسيما أنه يأتي عقب موافقة المجلس الأعلى للبترول على استراتيجية أدنوك الشاملة الجديدة للغاز، مؤكداً أهمية مثل هذه الخطوات في توفير فرص استثمارية متميزة للشركات والموردين الإماراتيين، حيث يعد السوق السعودي من الأسواق الكبيرة والمهمة فيما يتعلق بقطاع النفط. سلطان بن سليم: التكامل يحقق أهداف الخطط الاستراتيجية أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن التكامل في جميع المجالات وبخاصة القطاع الاقتصادي بين دولة الإمارات والسعودية يمثل خطوة بناءة وقوية نحو تحقيق أهداف الخطط الاقتصادية الاستراتيجية في البلدين. وقال في بيان أمس إن مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين تحفز عملية استقطاب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم إلى البلدين الشقيقين، مؤكداً أن البلدين باتا محط أنظار القوى الاستثمارية والمالية.وأضاف : لدينا خطط لمواكبة ودعم هذا التكامل، حيث نعمل بكل جهد على دعم التطور الدائم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تتولى موانئ دبي العالمية، تطوير وإدارة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة.