أفاد تقرير حكومي صدر في الولايات المتحدة أمس أن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكي مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن، ما سيضر بكل شيء من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والإنتاج الزراعي. وبحسب "رويترز"، أوجز التقرير الذي كتبته أكثر من 12 وكالة وإدارة حكومية أمريكية التأثيرات المتوقعة لارتفاع حرارة الأرض، في كل ركن من المجتمع الأمريكي وذلك في تحذير شديد يتناقض مع برنامج إدارة الرئيس دونالد ترمب المؤيد للوقود الأحفوري. وكان الرئيس ترمب قد أعلن العام الماضي عن نيته سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لعام 2015 التي اتفق عليها ما يقرب من 200 دولة لمكافحة تغير المناخ، بحجة أن الاتفاق سيضر بالاقتصاد الأمريكي ولن يقدم فائدة بيئية ملموسة. كما أثار ترمب وعدد من أعضاء حكومته الشكوك مرارا حول علم تغير المناخ، دافعين بأن الأسباب والتأثيرات لم يتم التثبت منها بعد. وقالت جماعات مدافعة عن البيئة "إن التقرير عزز دعوتهم للولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ". ورفض البيت الأبيض التقرير معتبره غير دقيق، وقالت لينزي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض "إن التقرير الجديد يستند بدرجة كبيرة إلى أكثر سيناريو تطرفا الذي يتناقض مع الاتجاهات القائمة منذ فترة طويلة بافتراض أنه.. ستكون هناك تكنولوجيا محدودة وابتكار محدود وزيادة سريعة في تعداد السكان". وأوضح التقرير في الجزء الثاني من التقييم الوطني الرابع بشأن المناخ، أنه "مع استمرار زيادة الانبعاثات بمعدلات تاريخية، فمن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية في بعض القطاعات الاقتصادية إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول نهاية هذا القرن وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في عديد من الولايات الأمريكية". وأضاف التقرير‭‭ ‬‬أن "ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالفقراء بشكل غير متناسب وسيقوض على نطاق واسع صحة الإنسان ويدمر البنية التحتية ويحد من توافر المياه ويغير الخطوط الساحلية ويزيد التكاليف في الصناعات من الزراعة إلى مصائد الأسماك وإنتاج الطاقة". لكن التقرير قال "إنه إذا تم كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، يمكن أن تتغير التوقعات الخاصة بحدوث مزيد من الأضرار على الرغم من أن كثيرا من تأثيرات تغير المناخ بما في ذلك العواصف والجفاف والفيضانات الأكثر تواترا والأكثر قوة، قد بدأت بالفعل". ويكمل هذا التقرير دراسة صدرت في العام الماضي خلصت إلى أن البشر هم المحرك الرئيسي لارتفاع حرارة الأرض، وحذرت من تأثيرات كارثية محتملة في الكوكب. وتتعارض هذه الدراسات مع السياسات في عهد ترمب الذي تراجع عن حماية البيئة والمناخ إبان فترة الرئيس السابق باراك أوباما، ليزيد إنتاج الوقود الأحفوري المحلي بما في ذلك النفط الخام. وشاركت 13 إدارة ووكالة حكومية من وزارة الزراعة حتى إدارة الطيران والفضاء "ناسا" في اللجنة التي أعدت هذا التقرير الجديد.