أكد تقرير حكومي أن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأميركي مئات بلايين الدولارات بحلول نهاية القرن الحالي، ما سيضر بكل شيء، من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والإنتاج الزراعي، في حين رفض البيت الأبيض التقرير وقال إنه غير دقيق. وأوجز التقرير الذي كتبته أكثر من 12 وكالة وإدارة حكومية أميركية التأثيرات المتوقعة لارتفاع حرارة الأرض، في كل ركن من المجتمع الأميركي، وذلك في تحذير شديد يتناقض مع برنامج إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤيد للوقود الأحفوري. وأضاف تقرير الجزء الثاني من التقييم الوطني الرابع في شأن المناخ: "مع استمرار زيادة الانبعاثات بمعدلات تاريخية، فمن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية في بعض القطاعات الاقتصادية إلى مئات بلايين الدولارات بحلول نهاية القرن الحالي، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في العديد من الولايات الأميركية". ولفت التقرير إلى أن ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالفقراء بشكل غير متناسب وسيقوض على نطاق واسع صحة الإنسان ويدمر البنية التحتية ويحد من توافر المياه ويغير الخطوط الساحلية ويزيد التكاليف في الصناعات من الزراعة إلى مصائد الاسماك وإنتاج الطاقة. لكن التقرير أشار إلى أن في حال كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، فيمكن أن تتغير التوقعات الخاصة بحدوث مزيد من الأضرار، على رغم أن الكثير من تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك العواصف والجفاف والفيضانات الأكثر تواتراً والأكثر قوة، قد بدأت بالفعل. ويكمل التقرير دراسة صدرت العام الماضي خلصت إلى أن البشر هم المحرك الرئيس لارتفاع حرارة الأرض، وحذرت من تأثيرات كارثية محتملة على الكوكب. وتتعارض هذه الدراسات مع السياسات في عهد ترامب الذي تراجع عن حماية البيئة والمناخ إبان فترة الرئيس السابق باراك أوباما، ليزيد إنتاج الوقود الأحفوري المحلي بما في ذلك النفط الخام. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض لينزي والترز إن التقرير الجديد "يستند بدرجة كبيرة إلى أكثر سيناريو تطرفاً والذي يتناقض مع الاتجاهات القائمة منذ فترة طويلة، على افتراض وجود تكنولوجيا محدودة وابتكاراً محدوداً وزيادة سريعة في عدد السكان". وكان ترامب أعلن العام الماضي نيته سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس لعام 2015 الذي يضم نحو 200 دولة لمكافحة تغير المناخ، بحجة أن الاتفاق سيضر بالاقتصاد الأميركي ولن يقدم فائدة بيئية ملموسة. وأثار ترامب وعدد من أعضاء حكومته الشكوك مراراً حول علم تغير المناخ، دافعين بأن الأسباب والتأثيرات لم يتم التثبت منها بعد. وقالت جماعات مدافعة عن البيئة إن التقرير عزز دعوتهم للولايات المتحدة لإتخاذ إجراءات في شأن تغير المناخ. وشاركت 13 إدارة ووكالة حكومية من وزارة الزراعة وحتى إدارة الطيران والفضاء (ناسا) في اللجنة التي أعدت التقرير.