هدد ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أمس بإسقاط الائتلاف الحاكم في البلاد، في حال تم تعديل نسبة العجز في موازنة البلاد التي أعدتها الحكومة للعام المقبل. وجاءت تعليقات سالفيني التي نشرتها صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، قبل ساعات من محاولة يقوم بها رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ بهدف إقناع المفوضية الأوروبية بصلاحية الموازنة التي تتضمن نسبة عجز متوقعة 2.4 في المائة خلال 2019، التي تعترض عليها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بقوة. ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية عن سالفيني، الذي يحظى بتأييد شعبي متنام على خلفية تحمسه لقضية الموازنة، القول في مكالمة هاتفية مع كونتي: "لا يمكن المساس بنسبة العجز 2.4 في المائة، وإلا أسقطت الحكومة". ووفقا للتقرير، يريد سالفيني تقديم تنازلات "ثانوية" فيما يتعلق بخطة الانفاق العام بالموازنة. وصار سالفيني خلال الأسابيع الماضية صاحب صوت قوي للتعبير عن المعارضة للاتحاد الأوروبي، مقارنة بنائب رئيس الوزراء الآخر لويجو دي مايو، زعيم حزب "حركة خمس نجوم" الذي يشكل وحزب "الرابطة"، طرفي الائتلاف الحاكم في إيطاليا. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" لصالح الصحيفة، حصول حزب "الرابطة" بزعامة سالفيني على نسبة تأييد شعبي وصلت إلى 32 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في حين تراجع حزب "حركة خمس نجوم" من 28.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 27.7 في المائة هذا الشهر. ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في محاولة لتهدئة الخلاف المرير حول خطط الإنفاق في روما. واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة، بسبب "عدم الامتثال الخطير بشكل خاص" لقواعد ميزانية منطقة اليورو. وفي حديثه في روما قبل موعد اجتماعه في بروكسل، قال كونتي إنه يهدف إلى إقامة "حوار بناء، يصب في مصلحة كل من إيطاليا وأوروبا" من خلال "مفاوضات بدون توقف مع يونكر". وكانت هناك تكهنات حول عرض تسوية محتملة ليونكر منذ أن تحدث كونتي في البرلمان يوم الخميس الماضي حول "إمكانية تعديل بعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة". وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية أن إيطاليا قد تخفض هدف عجزها في 2019 من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. لكن كونتي استبعد إجراء تعديلات رئيسة، وأضاف "سيبقى كل شيء وسنجري الاصلاحات التي وعدنا بها.. ويجب تنفيذ الميزانية بالطريقة التي صيغت بها".