أوصت لجنة حكومية مكونة من سبع جهات، بإنشاء مشروع سلامة مرورية أمام المدارس بمحافظة القطيف. وطالبت أن تتولى بلدية القطيف الإشراف المباشر على تنفيذ مشروع السلامة المرورية بمختلف المدارس، داعية إلى توفير خطوط المشاة والمطبات الاصطناعية والحواجز الحديدية التي تحدد مسارات الطلبة أثناء الذهاب والخروج من المدارس، معتبرة أن توفير هذه الاشتراطات يمثل إحدى العناصر الضرورية للقضاء على حالات الدهس. وأكدت أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى للحفاظ على أرواح الطلبة في جميع المراحل الدراسة، لا سيما طلبة المرحلة الابتدائية الذين يتعرضون لحوادث مرورية سواء أثناء الخروج من المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي أو لدى السير باتجاه المنازل. واعتبر أولياء أمور اقتراح اللجنة الحكومية عملي ينم عن الإحساس بالمسؤولية تجاه النشء الجديد من طلبة المدارس، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع الاقتراح في المسار الصحيح من خلال الإسراع في تنفيذه، متطلعين أن يلقى الاقتراح الصدى الإيجابي المطلوب من الجهات vالمختصة عبر تخصيص الموارد المالية اللازمة للبدء في تنفيذه على وجه السرعة. وتهدف تشكيل اللجنة الدائمة لتشخيص المدارس بمحافظة القطيف إلى فحص واقع المباني المدرسية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية والمعاينة الواقعية من كافة الجوانب الإنشائية وتوفير السلامة المرورية التي تضمن آمن وسلامة الطلاب الطالبات، فضلا عن تعزيز برامج الوقاية واتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير اشتراطات السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية، بالاضافة إلى صياغة التقارير اللازمة عن حالة المباني المدرسية من حيث احتياجها للصيانة أو التكييف أو الترميم أو توفير أدوات السلامة الوقائية ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع في حالة حدوث الطوارئ. وضمت اللجنة الدائمة التي اعتمدها محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان في عضويتها كل من، حسين بن سعيد الصيرفي سكرتير عام المجلس المحلي «منسقا للجنة»، فيصل بن سلمان المبارك «ممثل اللجان بالمحافظة»، عبدالغفور أحمد آل إبراهيم «ممثل مكتب التربية والتعليم»، وكيل رقيب عبيد الحربي «ممثل الشرطة»، سالم عبدالله اليامي «ممثل إدارة الدفاع المدني»، أحمد إبراهيم السليمان «ممثل إدارة المرور»، المهندس مصطفى شويهين «ممثل كهرباء القطيف»، المهندس ياسر آل رمضان «ممثل البلدية».