شرعت خمس جهات حكومية في إجراء مسح شامل لجميع المدارس الحكومية والأهلية في جميع مناطق ومدن المملكة، للتأكد من سلامة المباني المدرسية وتقييم مدى صلاحيتها، وتوافر إجراءات الأمن والسلامة فيها. وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن وزارة التربية والتعليم استعانت بهذه الجهات الحكومية التي تتكون من الدفاع المدني وأمانات المدن والمرور وشركة الكهرباء، لرصد جميع الملاحظات على المباني المدرسية، وأنها منحت صلاحيات بإغلاق المدارس التي تشكل خطراً على الطلاب. وقالت المصادر: إن من مهام اللجنة الخماسية التأكد من توافر شروط وتعليمات السلامة العامة في كافة المباني والفصول الدراسية، والتي تتمثل في: شبكات الإطفاء الآلي، ومآخذ المياه اليدوية، وطفايات الحريق، ومخارج الطوارئ، إضافة إلى التحقق من وجود أجهزة إنذار الحريق، والتأكد من تنفيذ المدارس لخطط الإخلاء. وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت على مديري المدارس بتمكين هذه اللجان المشكلة في كل إدارات التعليم من مباشرة مهامهم والتعاون معهم، مبينة أن اللجان بدأت في المسح الميداني خلال الأيام الماضية، ورصدت عدداً من الملاحظات. يأتي ذلك وسط اعتماد "التربية" للهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في جهاز الوزارة، والذي ضم إدارتين للطوارئ والسلامة المدرسية، تهدف الإدارتين إلى المحافظة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي تشرف عليها. وأوضحت المصادر أن الوزارة أودعت خلال العام الدراسي الحالي مبالغ مالية لإدارات التعليم، لتأمين احتياج المدارس من أدوات الأمن والسلامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز جوانب التدريب على تطبيق تعليمات السلامة في المدارس. إلى ذلك بدأ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية في تهيئة 250 مدرباً ومدربة ضمن "مشروع التطوير المهني للمعلم" على ثلاث مراحل في مدن الرياض وجدة والخبر، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية. وأوضح المهندس عبد اللطيف الحركان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني بشركة تطوير للخدمات التعليمية، أن هذه المراحل التدريبية تشكل قاعدة رئيسة لتدريب أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة خلال العام الدراسي الحالي، حيث سيخضع المعلمون الجدد لدورات تدريبية مكثّفة من قبل مجموعة من المدربين والمدربات الذين سيتم تأهيلهم من قبل خبراء "تطوير". وأضاف الحركان أن "مشروع التطوير المهني للمعلم" يسعى إلى تطوير الواقع التعليمي في المملكة، من خلال رفع وتطوير قدرات ومهارات المعلمين في جميع مدارس المملكة، ومدهم بكل ما يحتاجونه من خبرات وعناصر تعليمية، لإيجاد بيئة تعليمية جيدة، يعملون من خلالها على تطوير مهارات الطلاب والمتعلمين، لحثهم على الإبداع والتطوير وصولاً إلى تطوير العمليات التعليمية. وقال: "إن القيمة الحقيقية للمشروع تكمن في تحقيق مفهوم النمو المهني المستمر، حيث يقدم البرنامج تدريباً مباشراً للمتدربين، وكذلك تدريباً إلكترونياً، وتزويدهم بالأدوات التطويرية اللازمة ومتابعة للأداء طوال العام الدراسي، لضمان تحقق معايير المعلم من خلال التطبيق الميداني للتدريب، فيما سيتم في نهاية البرنامج تكريم المتميزين". وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني إلى أن المشروع تم بناؤه ليتماشى مع المعايير العالمية، مستفيدين من أفضل الممارسات المطبقة ضمن شراكات عالمية متخصصة، مركزاً على تأهيل المعلمين للعمل على سد الفجوة بين الجوانب النظرية والتطبيقية، لرفع كفاءة المعلمين ورفع مستوى التعليم.