أعلن معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية، ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية. وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضيًا متخصص، بالإضافة إلى 99 ملازمًا قضائيًا. ولفت معالي وزير العدل، لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية، إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي، والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. بيئة قضائية رقمية وشدد الدكتور الصمعاني على حرص الوزارة أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله -، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة، وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها. القضاء المتخصص وتقدم معالي وزير العدل بجزيل الشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى رأسهم معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على جهودهم الكبيرة في الشراكة بين الوزارتين، مؤكدًا أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاءة منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المباديء القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية. وأكد معاليه على استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدًا من التقدم والتطور، داعيًا كافة المتخصصين والمتخصصات للمساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: “نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة، ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره”. وأشار وزير العدل إلى أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م / 78 ) وتاريخ: 19 / 9 / 1428 هـ ، نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيًا، مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة، والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر على جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها. وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى استمرار هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وحتى عصرنا الحاضر في تطوير القضاء، والعناية بكافة مكوناته، وتحديث ممكناته بما يتواءم مع طبيعة النهضة التي عاشتها المملكة العربية السعودية في ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية؛ شريعة العدل والإنصاف وحماية الحقوق.الحصول على الرابط المختصر