أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية، ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية. وبيَّن الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة والمدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضيًا متخصصًا، إضافة إلى 99 ملازمًا قضائيًّا. ولفت معالي وزير العدل لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي، والإسهام في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة؛ لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وشدَّد معالي الدكتور الصمعاني على حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون - بعون الله وتوفيقه - رقمية ومؤتمتة بالكامل. مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية، هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-، بما يجدد تشديد القيادة الرشيدة على تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها. وتقدَّم معالي وزير العدل بجزيل الشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسهم معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على جهودهم الكبيرة في الشراكة بين الوزارتين. مؤكدًا أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية، واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية. وشدد معاليه على استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي، ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدًا من التقدم والتطور. داعيًا المتخصصين والمتخصصات كافة إلى الإسهام في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة، ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدَّم، يسهم في تقدُّم العمل وتطويره. وأشار معاليه إلى أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيًّا؛ وهو ما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة، لا تؤثر على جودة الحكم القضائي ومضمونه؛ كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية؛ وهو ما يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها. ونوه الدكتور وليد الصمعاني باستمرار هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها حتى عصرنا الحاضر (عصر التنمية الشاملة والموارد المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-) في تطوير القضاء والعناية بمكوناته كافة، وتحديث ممكناته بما يتواءم مع طبيعة النهضات المختلفة التي عاشتها المملكة العربية السعودية في ضـوء ما جـاء في الشريعة الإسلامية، شريعة العدل والإنصاف وحماية الحقوق.