شرعت وزارة المالية في تنفيذ مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني "تنافس"، الذي يهدف لتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء، وتعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد.   ويعد "تنافس"، من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية ومن أهم المشروعات الوطنية التي توليها الدولة اهتماما خاصاً، ويتضمن المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، كما يدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات للموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم وسيكون له الأثر الإيجابي لزيادة روح التنافس والجودة.   كما أن النظام يتميّز بعدة خصائص منها أنه نظام إستراتيجي وطني، ونظام إلكتروني متكامل وشامل يتميز بالجودة والسرعة والسهولة، والمرونة في ربط وتكامل المشروع مع المشروعات الوطنية الأخرى، والاستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات مع قابلية التطوير، والموثوقية والاعتمادية وحماية الحقوق والأمن والخصوصية.   ويهدف إلى التعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية وكذا القطاع الخاص، وتعزيز استخدام التعاملات الحكومية الإلكترونية، وإيجاد نموذج وطني متقدم عالمي المستوى يحقق الريادة والتنافسية في مجال المشتريات الحكومية الإلكترونية، وتحقيق رضا الأجهزة الحكومية والمتعاملين معها من خلال بيئة عمل إلكترونية متكاملة للمشتريات والمنافسات الحكومية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.   المصدر: samenacouncil